ترجيح إقرار الموازنة اليوم والتقشف سيستمر للأعوام المقبلة

رجح عضو في اللجنة المالية النيابية، تصويت مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم الاربعاء على مشروع قانون موازنة 2016. وقال حسام العقابي في تصريح “قد تمرر الموازنة في جلسة اليوم (الاربعاء) بعد الاتفاق على اغلب موادها”، مشيرا الى ان “هنالك استقطاعا سوف ينال كل رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم وكذلك المتقاعدين بنسبة 3% يكون 60% من هذا الاستقطاع للحشد الشعبي و40% للنازحين”. وأشار الى ان “هذا الاستقطاع يوفر 1 ترليون و500 مليار دينار من رواتب الموظفين والمتقاعدين”. وبين العقابي ان “الصرف الفعلي والحقيقي في الدولة العراقية يكون على رواتب الموظفين ومخصصاتهم والمتقاعدين لانها تمثل 52 ترليون دينار من اجمالي الموازنة فالصرف الفعلي والنقد الفعلي والايراد النفطي الفعلي يكون على هذه الرواتب والمخصصات والمتقاعدين والمنح فان صرف الدولة الفعلي على هذه الرواتب فيكون الاسترجاع منها”. ورجح العقابي ان يطعن رئيس الوزراء حيدر العبادي على بعض مواد مشروع قانون الموازنة لعام 2016 بينها استقطاع الرواتب. من جهتها رجحت لجنة الاقتصاد والاستثمار، امس الثلاثاء، بقاء الركود الاقتصادي والتقشف الى ما بعد 2016، داعية الى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لانعاش الاقتصاد العراقي. وقال عضو اللجنة برهان المعموري في تصريح ان “عدم البحث عن البدائل للنفط في موازنة 2016 يدل على ان الركود الاقتصادي والتقشف سيستمر حتى ما بعد 2016 “، مبينا ان “الحكومة ليس لديها خطط استراتيجية للجانب الاقتصادي”. واضاف “حتى اللجنة الاقتصادية لم تطرح هذا الامر بجدية والبحث عن امور اقتصادية اخرى بديلة عن النفط، كون اكثر الواردات نفطية والامور الاخرى التي ذكرت بالموازنة غير مقنعة، وعليه فمن المؤكد بقاء هذا التقشف، الذي سيولد ازمة رواتب خلال الاشهر القادمة”. واشار الى ان “لجنة الاقتصاد والاستثمار لتلافي هذه الازمة الاقتصادية دعت الى عقد مؤتمر اقتصادي دولي لاستثمار العقليات الاقتصادية العراقية وعودتها الى البلد من اجل انعاش الاقتصاد العراقي”، مشيرا الى ان “هناك لقاءاً قريباً للجنة برئيس الوزراء حيدر العبادي لطرح هذا الموضوع واخذ الموافقة على عقد المؤتمر”. وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج قد كشف عن ابرز النقاط التي أضيفت على موازنة 2016، لافتا إلى أنها تتعلق بمخصصات الحشد الشعبي، ودعم النازحين، مبينة أن اللجنة المالية النيابية اقترحت على الحكومة استقطاع مبلغ 3% من رواتب الموظفين، وتضيفها إلى زيادة تخصيصات الحشد الشعبي، ودعم ملف النازحين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.