البرلمان يقر الموازنة وأطراف التحالف الوطني تتنازل عن حصة الشيعة لتبقى نسبة إقليم كردستان 17 %

,jk;lkl

المراقب العراقي – حيدر الجابر
أقرت موازنة عام 2016، وقد تجاوزت العقبة الأكبر فيها، وهي حصة اقليم كردستان التي بلغت 17% على مدار السنوات الماضية. وفيما طرح ائتلاف دولة القانون تخفيضها الى 13%، أصر التحالف الكردستاني الابقاء على نسبته الحالية، رافضين اي تغيير عليها. ويعتمد الطرفان على الاتفاق النفطي الذي عقد عام 2014 بين اربيل وبغداد، اذ يتهم التحالف الوطني حكومة الاقليم بالتملص من الاتفاق، فيما تطالب اربيل بالمضيّ قدماً بالاتفاق وتجديده، على الرغم من الخروقات المستمرة، اذ يبيع الاقليم نفطه بواسطة الحكومة التركية بصورة علنية ومستقلة منذ حزيران الماضي.
النائبة عن اتحاد القوى نورا البجاري قالت لـ(المراقب العراقي): “تم تمرير فقرة حصة اقليم كردستان من الموازنة والبالغة 17% بموافقة اغلبية الأعضاء”، نافية وجود اتفاق بين التحالف الوطني واتحاد القوى على تخفيض الحصة..مؤكدة ان ائتلاف دولة القانون قاد حملة وجمع تواقيع من 110 نواب لتخفيض ميزانية الاقليم. وتابعت: “معظم نواب اتحاد القوى مع حصة 17% لإقليم كردستان”. وبينت: “تم وضع شروط على اقليم كردستان في حال مخالفته للاتفاق النفطي”، لافتة الى ان “الاتفاق النفطي الذي عقد بين حكومتي بغداد واربيل ساري المفعول وتم تأكيده في الموازنة”. وأضافت البجاري: “بموجب الاتفاق النفطي فان على الحكومة الاتحادية قطع مخصصات الاقليم ورواتب موظفيه في حال خالف الاتفاق وباع نفطه بصورة مستقلة مجدداً”، مستبعدة قيام حكومة العبادي بهذا الاجراء، مستشهدة بخرق الاقليم للاتفاق في المدة الماضية. وتابعت: “لا اظن ان الحكومة تستطيع معاقبة الاقليم تحت أي ظرف”. وأوضحت: “على اقليم كردستان الفهم جيداً ان للحكومة الاتحادية التزامات لا بدَّ من تنفيذها مثل محاربة داعش وتوفير رواتب للموظفين في ظل انهيار أسعار النفط”. وقد شهدت موازنة 2016 عملية شد وجذب، واعتراضات سياسية وشعبية، بعد تضمنها فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين. وأصر ائتلاف دولة القانون على تخفيض حصة اقليم كردستان الى 13%، فيما يرفض التحالف الكردستاني هذا الطلب، ويؤكدون أحقية الاقليم بـ17% من الموازنة. وأفاد مصدر نيابي بأن هناك توجهاً من قبل التحالف الوطني واتحاد القوى على منح اقليم كردستان نسبة 13% بدلا عن 17% من الموازنة. وذكر المصدر ان “التحالف الوطني واتحاد القوى متوجهان نحو منح اقليم كردستان نسبة 13% من الموازنة وليس 17%”. وقد صوّت البرلمان في جلسته امس الاربعاء، على استثناء اقليم كردستان من مخصصات البترودولار ضمن موازنة العام المقبل. وقال مصدر مطلع ان مجلس النواب صوّت على تخصيص مبلغ 5 دولارات للمحافظات عن كل برميل نفط يستخرج من الحقول الواقعة في اراضي تلك المحافظات، فيما يستثني القرار اقليم كردستان من الحصول على مخصصات البترودولار. وتم ادراج بنود الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل ضمن بنود الموازنة برغم ان الاقليم توجه تدريجيا منذ حزيران الماضي الى بيع نفطه بشكل مستقل عن بغداد وصولا الى عدم تسليم أية كمية لبغداد منذ شهرين. ويقضي الاتفاق المبرم نهاية العام الماضي بتسليم الاقليم 550 ألف برميل من النفط يومياً الى الحكومة الاتحادية في مقابل حصوله على حصته من الميزانية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.