إمهال الوزارات 4 أشهر لتقديم الحسابات المالية وتشجيع المستثمرين عبر قانون الاستثمار

كشفت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، عن منحها وزارات ومؤسسات الدولة 120 يوما من اجل تقديم البيانات الختامية من موازنة 2005 الى 2009، فيما توعد بتقديم المتخلفين عن ذلك الى هيئة النزاهة. وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح إن “المالية النيابية حققت في البيانات الختامية لموازنة 2005 ولغاية 2009 واملهت وزارات ومؤسسات الدولة مدة 120 يوما من اجل تقديم توضيحا بشأن المصروفات المالية”. واوضح حمه ان “الوزارات التي تتخلف عن ذلك سيتم تقديمها الى هيئة النزاهة من اجل الكشف عن ما تخفيه ومعاقبتها”، مبينا ان “البيانات الختامية لموزانة 2010 ولغاية 2014 سنبدأ بها حال الانتهاء من حسابات 2005 ولغاية 2009”. وصوت مجلس النواب، الاربعاء الماضي، على موازنة 2016 بقيمة 105 ترليون دينار، وعجز مايقارب 20 مليار دولار، في الوقت الذي لم يفلح فيه دولة القانون بتخفيض حصة إقليم كردستان من 17% إلى 13%. من جهتها دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، امس السبت، المستثمرين إلى زيارة العراق والاطلاع على الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي، وعدم الاعتماد على بعض وسائل الإعلام، لمعرفة الأوضاع الداخلية في البلد، مبينة ان تغييرات واسعة في قانون الاستثمار وهيكلة مؤسسات الاستثمار في العراق، لتشجيع المستثمرين الأجانب. وقالت نجيب في تصريح إن “العراق أرض خصبة للاستثمار، ويستطيع المستثمرين الأجانب أن ينموا استثماراتهم على نحو متميز”، مشيرة إلى أن “الحكومة تحاول ايجاد إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية، فضلاً عن محاربة الفساد عبر آليات عملية، مدعومة بما يمكن اعتماده في تعديل قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين”. ودعت المستثمرين إلى “عدم تصديق بعض وسائل الإعلام الاجنبية والعربية، التي تحاول النيل من العراق عبر تشويه صورته الشفافة، فيما طالبت المستثمرين إلى زيارة البلد، والاطلاع على الواقع الحقيقية لحجم إمكانية الاستثمار فيه”. يشار الى ان موازنة 2016 خلت من المشاريع الاستثمارية، بسبب العجز الكبير التي منيت به الموازنة بعد انخفاض اسعار النفط، وهذا يتطلب بحسب خبراء في الاقتصاد لجوء البلاد الى فتح ابواب الاستثمار على مصراعيه.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.