تلاعب وفساد في أموال الضرائب وتساؤلات عن مصير الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية

o;o[p

المراقب العراقي ـ خاص
تحدثت اللجنة الاقتصادية النيابية عن بلوغ نسبة الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية للعام 2015 نحو 12 تريليون دينار، لكن مراقبين اقتصاديين أكدوا بلوغها أكثر من 20 تريليون دينار.
وتقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نجيبة نجيب في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي”: الايرادات غير النفطية في موازنة العام المقبل بلغت 12 تريليونا و 927 مليار دينار”.
وصوّت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة والاربعين على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016. وتقدر قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 بمبلغ 81 تريليونا و700 مليارا و803 ملايين و138 الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر النفط بـ45 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير 3 ملايين و600 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك.
وأشارت الى ان “الواردات غير النفطية في الميزانية الاتحادية لعام 2015 بلغت 11 تريليونا و927 مليار دينار”. وأوضحت: “الواقع الفعلي للواردات غير النفطية في العام الحالي لم تتجاوز 7 تريليونات دينار..مشيرة الى ان “الحكومة قررت تفعيل قوانين الضريبة في العام المقبل من أجل زيادة الايرادات غير النفطية في الموازنة”.
ولم تستبعد عضو اللجنة الاقتصادية ان يكون هناك تلاعب أو فساد في أموال الضرائب لكنه لم يصل الى الحجم الكبير وذلك بسبب تشكيل هيئة رقابة على عمل الضرائب”.
وأكدت ان “الفساد المالي في الدوائر الضريبة موجود وتفاقم بعد حاجة الدولة الى قيمة الضريبة ولكن مجلس الوزراء اتخذ اجراءات صارمة للحد من حالات الفساد في الضريبة”.
وأعلنت الحكومة عن عزمها زيادة الضرائب نتيجة الانهيارات الحاصلة في الاسعار. وبينت نجيب ان “الحكومة لا يمكن لها ان تفرض الضرائب الا بقانون يشرع من قبل مجلس النواب”، كاشفة عن اعداد مجلس الوزراء جملة قوانين متعلقة بالضرائب وسيرسلها في الايام المقبلة الى مجلس النواب لتشريعها”.
ولفتت الانتباه الى ان “الحكومة تعمل حاليا على تفعيل قوانين الضرائب التي لم تفعل في الحكومات السابقة”.
ويقول الخبير الاقتصادي همام حمزة في مكالمة هاتفية مع “المراقب العراقي”: “هناك تلاعب كبير في اموال الضرائب التي تجنى من الكمارك والمطارات وشركات هواتف النقال”، مشيرا الى انه لغاية الان لا توجد أرقام حقيقية عن الايرادات غير النفطية في الموازنة وما يصرح به مجلس النواب مجرد تخمينات”.
وشكلت الحكومة لجنة فرعية تعنى بمراقبة ومتابعة جميع ايرادات الدولة غير النفطية في جميع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية. وتقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية أميرة عبد الكريم زنكنة، ان مهمة هذه اللجنة مراقبة ومتابعة جميع ايرادات الدولة غير النفطية، من أجل الاعتماد على مصادر مالية غير تصدير النفط وتحصيلها بشكل يومي أو شهري، لرفد الموازنة بالاموال، كجباية الضرائب والكمارك ورسوم ومبيعات محلية وأخرى كثيرة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.