مطالبات بشمول المدراء العامين بقانون «ازدواج الجنسية»

سليم-شوقي-3

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي عن وجود مطالبات نيابية بشمول المدراء العامين بقانون ازدواجية الجنسية، فيما أشار إلى أن القانون سيشمل قادة الأمن. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي: “مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لمشروع القانون، لكن الحكومة سحبته مع القوانين الأخرى”، لافتا إلى أن “البرلمان بانتظار إرجاع القانون لغرض انجاز القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه”. وأضاف شوقي: “هناك مطالبات داخل مجلس النواب من أجل شمول المدراء العامين بالقانون وأن لا يقتصر على الرئاسات الثلاث”، مبينا أن “القانون الذي سحبته الحكومة يشمل القادة الذي يشغلون مناصب أمنية عليا، فضلا على وكلاء الوزراء”. وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت في 9 تشرين الثاني 2015، أن البرلمان سيتسلم قريبا من الحكومة مشروع قانون ازدواجية الجنسية، وفيما بينت أن القانون يمنع أي شخص يحمل جنسية ثانية من تولي أي منصب رفيع بالدولة أو الترشح للانتخابات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.