وتوت: السعودية بؤرة التآمر على المنطقة وهم «صهاينة الخليج»القانونية النيابية تتهم مملكة آل سعود بالسعي لشمول الإرهابيين بالعفو العام

lk;l

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت ان السعودية بؤرة التآمر على المنطقة وهم “صهاينة الخليج”, وهي المسؤولة عن تأسيس وتشكيل عناصر داعش في المنطقة, فيما أشار الى انه كان الاولى بالرياض محاربة الفكر الوهابي قبل تشكل تحالفها الجديد. وتوت اوضح ان السعودية هي من أسست وشكلت داعش وانه سبق لحلف الناتو اعلن بان دول السعودية وقطر والإمارات وتركيا ابرز الدول التي تساعد وتدعم داعش في المنطقة, مبيناً انه كان الاولى على السعودية ان تحارب الفكر الوهابي قبل ان تشكل تحالفها الجديد بدعوى محاربة الارهاب. وأضاف: ان زيارة العبادي الى الصين جاءت بناءً على موعد سابق بين القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الصيني, والعراق بحاجة ماسة الى الاسلحة والصين تمتلك اسلحة متطورة من الممكن الاستفادة منها في الحرب ضد داعش لاسيما في مجال القوة الجوية والدفاع الجوي, لافتاً الى ان وزارة الدفاع لديها صفقات طائرات من دون طيار وسيجري وضع بعض التحسينات عليها, بالإضافة الى ابرام عقود تسليح جديدة لتحسين المنظومة العسكرية في المستقبل القريب وعدم الاعتماد على الجانب الامريكي فقط.
من جانبها اتهمت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي السعودية بالسعي الى شمول الارهابيين بقانون العفو العام ، فيما اكدت ان الاكراد لا يستطيعون تمرير القانون بدون موافقة الجميع. وقالت الهلالي: اننا كلجنة قانونية وضعنا الكثير من الاستثناءات في قانون العفو العام، مبينة ان اشتراط السعودية على اقليم كردستان تمرير بعض الفقرات في القانون مقابل قروض مالية ضخمة هو تدخل في الحكومة العراقية والسيادة الوطنية. واضافت: السعودية والدول الداعمة للإرهاب تصر على شمول المتهمين في المادة اربعة ارهاب في قانون العفو، مشيرة الى ان “العراق يوجد فيه ما يقارب الثمانية آلاف سجين في هذه المادة”. وأكدت انها “المادة الوحيدة التي لم نشملها بالعفو نهائيا، ولاسيما انه لا يمكن شمول من ساعد ومول الارهاب”، مبينة ان “الارهاب راح ضحيته الملايين من العراقيين الابرياء”. وأشارت الى ان “كردستان غير قادرة على تمرير بعض الفقرات في قانون العفو إلا بموافقة الجميع”، مؤكدة ان ” 183 عضوا في التحالف الوطني غير موافقين على هذه المادة كذلك المكون السني والكتل الاخرى”. وكان مصدر سياسي مطلع كشف عن تقديم السعودية قروض مالية ضخمة لإقليم كردستان مقابل ان تمرير بعض فقرات قانون العفو العام.
كما اعلنت عضو اللجنة القانونية البرلمانية حمدية الحسيني عن التوصل الى المراحل النهائية لعرض قانون العفو العام للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل. وقالت الحسيني: المشاورات بين الرئاسات الثلاث والكتل السياسية ادت الى الاتفاق على اغلب فقرات قانون العفو العام، مبينة ان القانون وصل الى مراحله النهائية، فيما سيعرض للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل من اعمال مجلس النواب. وأضافت: نقاط الخلاف على قانون العفو العام فقط بشأن المحكومين بالارهاب، مشيرة الى ان هناك مناقشات بشأن اذا كان هناك محكومون بالإرهاب لم يكن لهم صلة بارتكاب جرائم ارهابية”. وتابعت: اللجنة القانونية ستبحث قضية اعادة محاكمة المتهمين بالإرهاب الذين لم يرتكبوا الجرائم الارهابية بالواقع او الذين وجهت التهم لهم عن طريق الخطأ”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.