وزارة النفط لا تمتلك السلطة على الإقليم وجولات التراخيص ستسبب كارثة إقتصادية

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، امس الاربعاء، ان وزارة النفط الاتحادية لا تمتلك السلطة على اقليم كردستان في الوقت الحالي، مبينة ان الاقليم يقوم بتصدير النفط وبيعه بكميات كبيرة تجاوزت 700 الف برميل يوميا دون علم الوزارة وحكومة بغداد. وقال عضو اللجنة زاهر العبادي في تصريح إن “مسعود البارزاني يحاول البقاء في منصبه واضعاف خصومه في كتلة التغيير والحزب الديمقراطي عن طريق التقرب من تركيا التي توفر له الدعم والسند في هذا الموضوع”. وأضاف أن “حكومة البارزاني تصدر يوميا ما يقارب 700 ألف برميل نفط عن طريق تركيا وبيعه في الأسواق العالمية دون علم حكومة بغداد ووزارة النفط العراقية”. وأوضح العبادي ان “وزارة النفط بعيدة جدا عن الخطوات التي يقوم بها الاقليم في تصدير النفط كونها لا تملك السلطة عليه”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “اتخاذ اجراءات صارمة بحق كردستان على اعتبار النفط والغاز ملكا لكل الشعب العراقي ولا يحق للبارزاني احتكاره”. يشار إلى ان الاتفاق النفطي الذي وقعته الحكومة مع كردستان قد انهار بعد تجاوز الإقليم على مبيعات النفط وبيعه خارج شركة التسويق الوطنية (سومو) ومن دون علم بغداد. بدوره اكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب سرحان احمد خطورة جولات التراخيص النفطية في حال بقائها بالصيغة الحالية وعدم مراجعتها بمجلس النواب والحكومة، مشيرا الى ان مبيعات النفط تذهب الى الشركات النفطية العاملة ولا تستفيد الدولة منها. وقال سرحان في تصريح ان “عقود جولات التراخيص ستتسبب بانهيار وكارثة اقتصادية كبيرين في حال بقائهها بالصيغة الحالية وعدم تعديلها في مجلس النواب والحكومة”، مشيرا إلى ان “مجلس النواب وضع نصا قانونيا في الموازنة وتم تصديقه ، يقضي بإعادة النظر بهذه الجولات وما نحتاجه هو تفعيل هذا النص”. وأضاف ان “أسعار النفط تنخفض بشكل كبير واغلب التحليلات الاقتصادية تشير الى انخفاض أكثر في الأيام المقبلة وهذا يعني استنزاف المخزون النفطي مع عدم الاستفادة من ريع وارداته المالية التي تذهب للشركات العالمية العاملة في العراق”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.