الحكومة تتخذ إجراءات جديدة بحق رواتب الموظفين وتلتزم بمحاربة غسيل الاموال

فيما تعاني البلاد من أزمة مالية دفعت الحكومة الى اتخاذ اجراءات اقتصادية لتوفير السيولة النقدية، اعلن مصرف الرافدين التزامه بالمعايير الدولية لمحاربة غسيل الأموال. ويتوقع خبراء ان تمر على العراق سنة مالية صعبة في 2016، إذ تخطط الحكومة لفرض الادخار على موظفيها بما تصل نسبته الى 30% من رواتبهم. كشف مصدر سياسي مطلع، امس السبت، عن عزم الحكومة إدخار 30% من رواتب الموظفين في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، مؤكدا ان القرار سيتم تنفيذه مطلع العام المقبل. وقال المصدر في تصريح إن “الحكومة تسعى خلال العام المقبل تنفيذ برنامج سوف ترسله الى وزارة المالية في الـ 20من كانون الثاني المقبل”. واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ان “البرنامج يجيز للحكومة إدخار 30% من رواتب الموظفين كنوع من انواع التقشف في حال استمرار انخفاض اسعار النفط”. فيما شكا عدد من الموظفين استقطاع 3% من رواتبهم في خطوة غير مسبوقة، لاسيما وان رواتبهم قليلة، موضحين أن هذا الاستقطاع تم بدون سابق إنذار وبدون تفسير أو قرار مقنع، حيث تم وضعهم أمام الأمر الواقع وتعاملوا معهم بخشونة دون توضيح الأسباب. وقد أكد خبراء أقتصاديون أن الحكومة العراقية لن تكون قادرة على تغطيه رواتب الموظفين حتى الشهر الثالث من السنة القادمة على أعلى تقدير. الى ذلك اكد مصرف الرافدين، امس السبت، ان موضوع غسيل الاموال ثبتت فيه المعايير من مؤسسات عالمية. وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان ان “المؤسسات العالمية وعلى اثرها المصارف المركزية في كل البلدان ابلغت بالتعليمات للمصارف العاملة لديها وفق قاعدة اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر اموال الشخص قبل ان يبدأ معه ممارسة النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وامكانياته والنشاط الذي يقوم به”. وأضاف البيان “عندما تكون هناك ايرادات يتم التأكد منها وفق معايير ثابتة يعتمدها الجميع اما في العراق فانه من البلدان التي تعتمد على التعامل بالنقد المباشر في ضوء عدم وجود التقنية الشاملة لكل المؤسسات والمصارف الاهلية والحكومية والتخصصية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.