تأثر رواتب المواطنين بقانون الموازنة العامة !!

شكلت قضية امتداد يد الدولة إلى رواتبِ الموظفين، فضلاً عن المتقاعدين صدمة كبيرة للأوساطِ الشعبية في العراق، إذ لا أحد يظـــن أنَّ الحكومةَ بوسعِها التنصل عن واجبِها المتعلق بتقديمِ العون والمساعدة إلى مواطنيِها، ولاسِيَّمَا أنَّ البلاد تعيش ظروفاً صعبة تقتضي تنمية طاقاتها واستثمارها استثماراً عقلانياً، لأجلِ إدامة زخم المعركة في ظلِ أزمة مالية خانقة ليس من السهلِ الخروج من معتركِها بنتيجةٍ مرضية في حالِ عدم الركون إلى سياساتٍ اقتصادية من شأنِ برامجها أنْ تحد من ثقلِ تداعياتها، التي أرهقت غالبية الشرائح الاجتماعية وجعلت بعضها تعيش ظروفاً حياتية قاسية وربما غير إنسانية بسببِ قلة مواردها وصعوبة التعاطي مع أحداثها.
إنَّ ولوجَ القيادات الادارية في فضاءِ سياسات مالية تفتقر إلى الواقعيةِ ورصانة التخطيط بقصدِ الوصول إلى حلٍ إيجابي لمشكلةٍ آنية يتعرض لها بلد يمتلك مقومات اقتصادية في جوانبٍ متعددة ، لا يمكن أنْ تكون بديلاً مناسباً وناجحاً عن الرؤى الاقتصادية الخاصة بدعمِ القطاعات الإنتاجية غير النفطية، بالإضافةِ إلى تحفيزِ موجبات إقامة بيئة ملائمة للاستثمار، سعياً في جذبِ رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية المؤهلة لتفعيلِ مشروعات التنمية والإعمار، التي بمقدورِها تعزيز القاعدة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن توفيرِ فرص عمل بإمكانِها المساهمة الفاعلة في تقليصِ رغبة البحث عن الوظيفة الحكومية، التي تعيش ترهلاً ما يزال يرهق ميزانية الدولة.
لا يخفى على أحدٍ إخفاق الحكومة العراقية على مدى أكثر من عشرِ سنوات بتحقيقِ بصمة خاصة بالحراكِ الاقتصادي والسياسي في ظلِ تأثر البلاد الطبيعي باضطراباتِ العالم السياسية والاقتصادية، بوصفهِما من أبرزِ العوامل المساهمة في رفعِ مستوى الخدمات الاجتماعية، وما يشكله هذا المقصدِ من دورٍ أساس في مهمةِ تطور الشعوب وتمدنها. إذ أنَّ رضوخ الحكومة لإراداتٍ من شأنه تكبيل الاقتصاد العراقي، إلى جانبِ المساهمة بإخضاعه إلى جملةِ مشكلات يمكن أن تصيبه باختلالاتٍ يصعب تجاوزها على المدى القريب. وهو الأمر الذي يفرض على الجميعِ البحث عن إجاباتٍ حول قدرة الحكومة لاحتواءِ أزمة البلاد المالية قد تكون صادمة، مثلما هو حاصل في ركونِ الحكومة إلى خيارِ استقطاعِ مبالغ مالية من رواتبِ الموظفين لأغراضِ إدامة فعاليات نادي الكرخ الرياضي وصندوق مشروع الرعاية الاجتماعية، ثم ما لبث أنْ تطور الأمر إلى إلزامِ المواطن بمعاونةِ الدولة في سدِ عجز الموازنة حين جرى استقطاع ما نسبته ( 3% ) من إجمالي رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاستنادِ إلى قانونِ الموازنة العامة لعام 2016 م، الذي أقره مؤخراً مجلس النواب. إنَّ مرورَ أكثر من عامٍ على الانخفاضِ الحاد بأسعارِ النفط، يحتم على الحكومةِ العراقية الاهتداء إلى حلولٍ أكثر واقعية تقوم على فتحِ آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، ولاسِيَّمَا ما يتعلق منها بتنميةِ الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، كونهما من أهمِ أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ من غيرِ المعقول أنْ يختزلَ منتج ( حب الشفايف ) صناعتنا الوطنية بكلِ تاريخها العريق، فضلاً عن اقتصارِ الإجراءات الحكومية على تمويلِ التزاماتها من جلدِ المواطن، ولعل اقتراح وزير المالية قبل أيام استقطاع مبلغ مئة ألف دينار من رواتبِ الموظفين خير مصداق على ما تقدم!!.
في أمانِ الله. شكلت قضية امتداد يد الدولة إلى رواتبِ الموظفين، فضلاً عن المتقاعدين صدمة كبيرة للأوساطِ الشعبية في العراق، إذ لا أحد يظـــن أنَّ الحكومةَ بوسعِها التنصل عن واجبِها المتعلق بتقديمِ العون والمساعدة إلى مواطنيِها، ولاسِيَّمَا أنَّ البلاد تعيش ظروفاً صعبة تقتضي تنمية طاقاتها واستثمارها استثماراً عقلانياً، لأجلِ إدامة زخم المعركة في ظلِ أزمة مالية خانقة ليس من السهلِ الخروج من معتركِها بنتيجةٍ مرضية في حالِ عدم الركون إلى سياساتٍ اقتصادية من شأنِ برامجها أنْ تحد من ثقلِ تداعياتها، التي أرهقت غالبية الشرائح الاجتماعية وجعلت بعضها تعيش ظروفاً حياتية قاسية وربما غير إنسانية بسببِ قلة مواردها وصعوبة التعاطي مع أحداثها.
إنَّ ولوجَ القيادات الادارية في فضاءِ سياسات مالية تفتقر إلى الواقعيةِ ورصانة التخطيط بقصدِ الوصول إلى حلٍ إيجابي لمشكلةٍ آنية يتعرض لها بلد يمتلك مقومات اقتصادية في جوانبٍ متعددة ، لا يمكن أنْ تكون بديلاً مناسباً وناجحاً عن الرؤى الاقتصادية الخاصة بدعمِ القطاعات الإنتاجية غير النفطية، بالإضافةِ إلى تحفيزِ موجبات إقامة بيئة ملائمة للاستثمار، سعياً في جذبِ رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية المؤهلة لتفعيلِ مشروعات التنمية والإعمار، التي بمقدورِها تعزيز القاعدة الاقتصادية المحلية، فضلاً عن توفيرِ فرص عمل بإمكانِها المساهمة الفاعلة في تقليصِ رغبة البحث عن الوظيفة الحكومية، التي تعيش ترهلاً ما يزال يرهق ميزانية الدولة.
لا يخفى على أحدٍ إخفاق الحكومة العراقية على مدى أكثر من عشرِ سنوات بتحقيقِ بصمة خاصة بالحراكِ الاقتصادي والسياسي في ظلِ تأثر البلاد الطبيعي باضطراباتِ العالم السياسية والاقتصادية، بوصفهِما من أبرزِ العوامل المساهمة في رفعِ مستوى الخدمات الاجتماعية، وما يشكله هذا المقصدِ من دورٍ أساس في مهمةِ تطور الشعوب وتمدنها. إذ أنَّ رضوخ الحكومة لإراداتٍ من شأنه تكبيل الاقتصاد العراقي، إلى جانبِ المساهمة بإخضاعه إلى جملةِ مشكلات يمكن أن تصيبه باختلالاتٍ يصعب تجاوزها على المدى القريب. وهو الأمر الذي يفرض على الجميعِ البحث عن إجاباتٍ حول قدرة الحكومة لاحتواءِ أزمة البلاد المالية قد تكون صادمة، مثلما هو حاصل في ركونِ الحكومة إلى خيارِ استقطاعِ مبالغ مالية من رواتبِ الموظفين لأغراضِ إدامة فعاليات نادي الكرخ الرياضي وصندوق مشروع الرعاية الاجتماعية، ثم ما لبث أنْ تطور الأمر إلى إلزامِ المواطن بمعاونةِ الدولة في سدِ عجز الموازنة حين جرى استقطاع ما نسبته ( 3% ) من إجمالي رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاستنادِ إلى قانونِ الموازنة العامة لعام 2016 م، الذي أقره مؤخراً مجلس النواب. إنَّ مرورَ أكثر من عامٍ على الانخفاضِ الحاد بأسعارِ النفط، يحتم على الحكومةِ العراقية الاهتداء إلى حلولٍ أكثر واقعية تقوم على فتحِ آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، ولاسِيَّمَا ما يتعلق منها بتنميةِ الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، كونهما من أهمِ أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذ من غيرِ المعقول أنْ يختزلَ منتج ( حب الشفايف ) صناعتنا الوطنية بكلِ تاريخها العريق، فضلاً عن اقتصارِ الإجراءات الحكومية على تمويلِ التزاماتها من جلدِ المواطن، ولعل اقتراح وزير المالية قبل أيام استقطاع مبلغ مئة ألف دينار من رواتبِ الموظفين خير مصداق على ما تقدم!!.
في أمانِ الله.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.