النهوض بالاقتصاد يحتاج الى تشريعات وتغييرات جذرية .. والمالية النيابية تلزم الحكومة بعدم استحداث دوائر وتشكيلات جديدة

op'[p][

أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان الازمة التي يمر بها العراق هي ازمة خانقة وإنها ليست وليدة اليوم وإنما جاءت عبر سياسات خاطئة عبر السنوات الماضية . انطوان قال: العراق لم يستثمر اقتصاديا في تنويع موارده من ريعي نفطي الى اقتصاد زراعي سياحي تجاري . واوضح انطوان: الاقتصاد عندما ينهار فأنه ينهار بسرعة ولكن عندما نريد بناء الاقتصاد والنهوض به نحتاج الى وقت من خلال خطوات وتشريعات وتغييرات جذرية تشريعية وآليات عمل وشخوص . وأضاف الخبير الاقتصادي: الاليات والشخوص الذي انهار الاقتصاد بسبب سياساتهم باقون انفسهم في اماكنهم، مشيراً اذا اريد للاقتصاد العراقي ان ينهض يجب زج الكفاءات العراقية والبدء بجدية في احداث تغييرات في اليات العمل .على صعيد متصل، أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام العقابي أن اللجنة وضعت في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016 مادة تلزم الحكومة بعدم استحداث دوائر جديدة، مبينا أن موازنة العام المقبل فيها درجات وظيفية للجيش والقضاء والصحة فقط. وقال العقابي: “اللجنة المالية وضعت في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2016 مادة تلزم الحكومة بعدم استحداث تشكيلات مستحدثة أو دوائر جديدة حتى لا ترهق الموازنة”، مشيراً إلى ان “البنك الدولي اشترط على العراق إعادة النظر بمن هم مشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية لأنه رجح وجود تجاوز فيها يثقل الموازنة”. وأضاف: “اللجنة المالية النيابية قررت في موازنة 2016 منع التعيينات باستثناء درجات للتطوع في الجيش ودرجات للقضاء تقدر بـ250 درجة سنوية”، مشيراً إلى أن “وزارة الصحة لديها كوادر طبية وصحية كالطبيب والصيدلي والممرض وهؤلاء تعيينهم مركزي وخصصنا لها 12 ألف درجة وظيفية”. وأشار إلى أن “الموازنة تتضمن درجات الحذف والاستحداث بنفس المحافظات والوزارات وبإمكانها استعمالها”، موضحاً أن “اللجنة اعطت أولوية لموظفي العقود واسر الشهداء والسجناء السياسيين وخصصت 5% لأصحاب الشهادات العليا، وهذه العملية جربت في عام 2015 ومضت الأمور بشكل جيد وأنسابية رائعة”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في 16 كانون الأول على موازنة 2016 بالأغلبية. وذكر المتحدث باسم وزارة التربية هديل العامري، أن موازنة العام المقبل خالية من الدرجات الوظيفية، مبينة أن صندوق الدعم المالي سحب أربعة آلاف درجة من الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تعتمد على الدرجات التعويضية لسد النقص. وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ان تعيينات وزارة التربية في موازنة 2016 ضيقة النطاق, فيما اشار الى ان الدرجات الوظيفية للعام المقبل قليلة جدا بسبب تخصيص نسبة 75% أو أكثر لرواتب الموظفين. يذكر ان الاقتصاد العراقي يعاني من ازمة حقيقية وقد بلغت الأرقام الأولية عن عجز كبير في الموازنة العامة يصل إلى (23) ترليون دولار، برغم ضغط النفقات العامة للدولة بشكل كبير. وقد دأبت الحكومة العراقية منذ سنوات على أن يكون الإنفاق الاستثماري هو ضحية أي هبوط في أسعار النفط، مما يعني توقف عجلة الاعمار والبناء، ويتوقع أن يصيب الشلل الاقتصاد العراقي بعد ورود معلومات عن خطة تقشفية يتوقع أن تطول رواتب الموظفين إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط، فضلا على نية الحكومة رفع مستويات الضرائب على عدد من السلع والخدمات وانتهاج فكرة الادخار الاجباري، أو ما تسميه الحكومة “بالادخار الوطني”؛ من أجل التغلب على مصاعب انحسار الإيرادات النفطية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.