الحكومة لا تستطيع زيادة الإستقطاع من رواتب الموظفين وإستمرار المخاوف من أزمة خانقة

l'p][p]

اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمه اليوم ان الحكومة غير مخولة باستقطاع اكثر من 3 % من رواتب الموظفين وفي مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وقال حمه في تصريح ان “الحكومة العراقية وبعد ان صادق مجلس الوزراء على استقطاع ما نسبته 3% من رواتب الموظفين فانها لا تستطيع ان تزيد نسبة هذا الاستقطاع مستقبلا”، مبينا ان “قانون 22 الزم الحكومة بهذا النسبة من الاستقطاع”. واضاف ان “القانون ينص على انه للحكومة التغيير في مخصصات الموظفين من الدرجة الاولى فما دون في حالة التضخم فقط وليس العكس”. وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، في وقت سابق عن تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% لتكون بأمان، ولدعم الحشد الشعبي لمواجهة انخفاض موارد البلد. كما اكد عضو اللجنة محاسن حمدون وجود مخاوف حقيقية من ان يشهد عام 2016 المقبل تقشفا ماليا، وازمة اقتصادية خانقة. وقالت حمدون في تصريح ان “العجز الحقيقي الذي ظهر على موازنة 2016 سيعطل انجاز الكثير من المشاريع الخدمية، الامر الذي يحتم على الحكومة تخفيض الانفاق الحكومي بنسب عالية”. واضافت ان “اعتماد البلاد على اقتصاد احادي الجانب اي الاعتماد على النفط كمورد وحيد، اثر بشكل كبير في خلق ازمة مالية؛ بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا”. وشددت على ضرورة ايجاد بدائل عن النفط لإنعاش الاقتصاد العراقي كتفعيل قطاعات الصناعة، والزراعة، ودعم المنتجات المحلية بشكل يناسب البضائع المستوردة التي اخذت مساحة كبيرة في الاسواق العراقية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.