الأزمــة الماليــة .. تأميــن رواتــب 2016 والتخطيــط للموازنــة عبثــي

 

أكدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، قدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين في العام الجاري 2016. وقالت نجيب، في تصريح “أنا كعضوة في البرلمان منذ دورتين ومن خلال الأرقام، فان الدولة العراقية على الرغم من الإنخفاض الحاد لأسعار النفط فهي تتمكن من تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية لعام 2016″، مستدركة “ولكن بعد هذا العام ففيه بحث آخر”. وأكدت إن الحكومة “قادرة في 2016 على تأمين الرواتب”، مبينة إن “العراق يحتاج إلى 52 تريليون كرواتب بالنسبة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والموظفين”، لافتة إلى إن “هذا المبلغ لا يصرف كله فمن الناحية الفعلية موظفي إقليم كردستان الذين يشكلون 24% لا يستلمون رواتبهم كما هم موظفو الموصل والانبار”. ولفتت نجيب إلى إن “أسعار النفط حتى وان وصلت إلى 25 أو حتى 20 دولارا، فان نصف أو ثلاثة أرباع هذا المبلغ [الرواتب] سيؤمن بالإيرادات النفطية حتى وان وصل سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل”. وتابعت “لسنا دولة فقيرة، إذ لدينا 60 مليار دولار احتياطي البنك المركزي، و90 طنا من الذهب وأعطينا صلاحية لوزارة المالية لإصدار سندات خزينة، ما يعني إن الوزارة ستصدر سندات خزينة يشتريها البنك المركزي لأنه لا يستطيع الإقتراض مباشرة وله حق شراء هذه السندات ويعطي سيولة نقدية لوزارة المالية”. ولفتت إلى ان “الطريق الأخر لغاية الان الدولار سعره يوازي سعر الدينار تقريبا، وحتى وان بلغت إيراداتنا 30 مليار دولار من إيرادات النفط في 2016 اذا حدث تغيير بالسياسة النقدية وحولت إلى الدينار فسيتم تامين المبالغ ودفع الرواتب”. وجددت تأكيدها ان “الدولة قادرة على تامين الرواتب 100%، كما هناك إيرادات غير النفطية وضرائب وإعادة قروض من المواطنين كالمئة راتب فهناك أكثر من 10 تريليونات وقروض صناعية وزراعية من المفترض إعادتها”، ونوهت “في العام المقبل 2017 لا نجزم بتأمين الرواتب إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه”. من جهته اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان التخطيط للموازنة العامة كان بشكل “عبثي” ولم يدرس الابعاد الاخرى في عملية الصرف لا سيما فيما يخص رواتب وامتيازات الموظفين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.