موازنة 2016 اجرائية وشهدت تخفيضات كثيرة ..مجلس الوزراء يوجه الوزارات بتقديم طعن بتعديلات البرلمان على فقراتها

oio[p[p

وجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بعض الوزارات بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في التعديلات التي أجراها مجلس النواب على بعض فقرات موازنة عام 2016. وقالت الأمانة في بيان لها إنها وجهت “وزارات المالية والعدل والتخطيط والاعمار والإسكان بتنظيم مسودة طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2016”. وأضاف البيان، “جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 430، الذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والتخطيط والاعمار والإسكان، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة الى رؤساء الدوائر المختصة في وزارة المالية تتولى إعادة النظر في التعديلات التي اجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، أو إضافة مواد جديدة، وترفع توصياتها الى وزير المالية”. وتابع: “القرار نص أيضاً على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية بالفقرات التي يوجه بها من توصيات اللجنة”. كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية عبد السلام المالكي ان الموازنة التي تم اقرارها في مجلس النواب لعام 2016 هي موازنة اجرائية . المالكي قال ان الموازنة تشهد تخفيضات اضافية في كثير من الامور، مبيناً ان المبلغ تجاوز الـ(94) مليار دولار صاحبتها الكثير من الامور المهمة سواء كانت من قبل الحكومة الاتحادية أو المناقلات التي تمت من قبل مجلس النواب . وأوضح المالكي، ان تخفيضات الدرجات العليا وفرض الضرائب والرسوم ومنح البنك المركزي صلاحيات اصدار الحوالات والسندات المالية هو من اجل تقليل الفارق في العجز الحاصل في الميزانية . وأضاف المالكي: اقتصاد العراق ريعي ويعتمد على الانتاج النفطي، مشيراً الى ان تذبذب اسعار النفط العالمية بالاعتماد على العرض والطلب جعلنا نفرض ارقاما غير حقيقية في الموازنة. يذكر ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والمقدم من لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار . وتقدر قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 مبلغ 81 ترليونا و700 مليار و803 مليون و138 الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و600 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك. وخصصت الموازنة مبلغاً مقداره 105 ترليونات و895 مليارا و22 مليونا و619 الف دينار لنفقات السنة المالية 2016، فيما بلغ اجمالي العجز 24 تريليونا و194 مليارا و919 مليونا و481 الف دينار. وقد اعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون الموازنة الاتحادية رقم “1” للعام الحالي. وأوضح شواني في بيان رئاسي تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه “تأكيد الرئيس، بهذه المناسبة، أهمية الالتزام بضبط النفقات غير الضرورية ومراعاة خدمة الشرائح الاجتماعية قليلة الدخل وتأمين الخدمات الأساسية لها في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلد”. وأضاف الناطق الرسمي أن رئيس الجمهورية يجدد شكره وتقديره لجميع الجهود التي أسهمت في إعداد مشروع الموازنة ودراسته ومراجعته ومناقشته وتشريعه سواء في الحكومة أو في مجلس النواب أو في وسائل الاعلام التي كان دورها حيويا في جميع هذه المراحل.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.