حكومة العبادي : الرواتب خط أحمر .. لا نية لرهن النفط مقابل قروض

3315142252015_6

نفت الحكومة وبنحو قاطع، نيتها رهن نفط العراق مقابل الحصول على قروض من بعض الدول، مؤكدة اتخاذها الاجراءات كافة لمواجهة الأزمة المالية، لافتة في الوقت نفسه إلى التزامها بإدامة زخم المعركة ضد تنظيم “داعش” الارهابي وتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث صحفي: “ما تناولته وسائل الاعلام مؤخراً عن نية العراق رهن نفطه لدى بعض الدول مقابل حصوله على قروض مالية غير صحيح، كما أن هذه الانباء تتنافى مع المنطق”. وذكر الحديثي، ان “اجراءات عدة تم اتخاذها لمواجهة التدهور الخطير بأسعار النفط وتأثيره السلبي على البلاد”، مشيرا الى إن “العراق خسر في بداية الأزمة نحو ٧٠٪ من عائد ايرادات النفط خلال سنتين بسبب انخفاض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى 30 دولاراً”، لافتاً الى ان “النسبة وصلت مؤخراً الى ٦٠٪ بعد نجاحنا في زيادة سقف الانتاج”. وأكد الحديثي ان “الحكومة الاتحادية لديها التزامان لا يمكن التخلي عنهما تحت أي ظرف كان”، مبينا ان “الالتزام الاول يتعلق بتأمين المجهود الحربي وإدامة زخم المعركة ضدّ تنظيم داعش الارهابي”. واستطرد الحديثي إن “الالتزام الاخر يفرض علينا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ونوّه المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي ان “العراق يرى في الرواتب خطاً احمر؛ لأنها تمس قوت الشرائح الفقيرة والمتوسطة”. لكنه يلفت الى “اجراءات اتخذتها الحكومة للإيفاء بهذين الالتزامين ونصت عليها الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٦”. ونبهّ الى تطبيق كل من “جباية خدمات الكهرباء والمياه، وضرائب مبيعات بطاقات شحن الهاتف النقل، والانترنت، وضرائب المنافذ الحدودية، والمشروبات الكحولية والسكائر العجلات، واستقطاع ٣٪ من رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وأكمل الحديثي بالقول “في حال نجحت الحكومة في استيفاء هذه الضرائب والاستقطاعات فأنها ستوفر مردودا ماليا جيدا للخزينة، إضافة إلى الافادة من قروض خارجية وداخلية ميسّرة وبشروط بسيطة وإمكانية طرح سندات للاكتتاب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.