مجلس المحافظة يدعو الى إدانة العشائر غير المنضبطة..العبادي : ما حصل في البصرة تصارع كتل سياسية وهناك من لا يريد للأمور ان تستقر

l'po[p

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان ما حصل في البصرة من اعمال قتل وخطف ونزاعات عشائرية هو بفعل كتل سياسية متصارعة وهنالك من لا يريد للأمور ان تستقر. وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه, “هناك تحديات تواجه البلد ومنها الحرب البربرية لعصابات داعش الارهابية وهذه نحقق فيها انتصارات على الرغم من الازمة المالية التي نعيشها وهناك تحد اخر يتمثل بالإصلاح وهو ان تهدم الشيء الخاطئ وتصلح المعوج ولكن يوجد من يقاوم الاصلاح وهم الفاسدون الذين يستولون على الاموال والإعلام وجماعات خارجة عن القانون وكل شيء يحاولون تحريفه حتى الانتصارات التي تحققت في تكريت وبيجي والرمادي”. وتابع العبادي بحسب البيان: “هناك ايضا من لا يريد للأمور ان تستقر لأنهم يستغلون حالات الفوضى والجريمة المنظمة والخطف”، مستغربا من ان “تقوم جماعة بحرق جوامع في المقدادية والضحايا تقوم بنصب سرادق العزاء من السنة والشيعة”. ودعا “الجميع وبالأخص الشباب الى التوحد برؤية واضحة وواعية لوأد الفتنة لان هناك حملة اعلامية تحاول تهويل وتكبير اي عمل وتؤدي الى الاحتقان”. وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الملف الامني خط أحمر وما حصل في البصرة نتيجة تصارع كتل سياسية امر غير مسموح به فالبعض يريد ان يدفع الأمور الى نقطة اللاعودة وأهل البصرة مسالمون ولا يميلون للتجاذب وعلينا الحفاظ على الامن المجتمعي في هذه المحافظة العزيزة”.
من جانبه أكد عضو لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري أن لجنته قدمت مقترحاً لهيكلة الأجهزة الأمنية بالمحافظة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والسياسية وتعيين قادة جدد لضبط الأمن والنزاعات العشائرية، مؤكداً ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة، وشدد على أهمية وضع “سنينة” عشائرية. وقال المنصوري: “لجنة التخطيط في مجلس المحافظة رفعت ثلاثة مقترحات إلى خلية الأزمة التي تشكلت لحل الخلافات والنزاعات العشائرية”، لافتاً إلى أن “جزءاً من هذه المقترحات عملت فيها الخلية وهي ادانة العشائر غير المنضبطة والمجاميع المسلحة والخارجين عن القانون واعتقالهم ومصادرة سلاحهم ومحاكمتهم وفق القوانين النافذة”. وأضاف: “المقترح الآخر هو هيكلة الأجهزة الأمنية بعيدا عن المحاصصة السياسية ويتم تعيين قيادات الاجهزة الامنية بناء على الكفاءة والخبرة والخدمة”، مشيراً إلى أن “اللجنة اقترحت ايضا وضع سنينة عشائرية خاصة لعشائر محافظة البصرة تتبناها الحكومة المحلية وتكون برعاية المرجعية الدينية وتوقع من زعماء العشائر وكبار الشخصيات في العشائر حتى تكون سنينة جديدة خاصة بالمحافظة”. وبحسب شيوخ عشائر ومختصين بالقانون فإن السنينة العشائرية لا تُعد بديلاً عن قانون الدولة والقضاء مطلقاً، لكنها تسهم في حل الخلافات والنزاعات الشخصية بين أبناء العشائر والتنازل عن الحق الشخصي لمن يرفع دعوى قضائية ضد من يرتكب بحقه جريمة او أي اعتداء آخر وبالتالي تساعد على تخفيف أحكام القضاء بحق المُشتكى عليهم بغض الطرف إن كانت الجريمة او الاعتداء قد أرتكب عمداً أو سهواً”. وشهدت محافظة البصرة في المدة الماضية نزاعات عشائرية كبيرة في المناطق السكنية استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين العشيرتين المتنازعتين على قضية معينة، وتسفر دائما عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص من العشيرتين بالإضافة إلى إحراق المنازل.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن وصول “قوة ضاربة” من بغداد إلى محافظة البصرة لفرض الأمن وهيبة الدولة. ووجه العبادي قيادة عمليات البصرة بفرض هيبة الدولة وإلقاء القبض على كل من تسوّل له العبث بأمن واستقرار البصرة وأهلها وسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال تمشيط المناطق.الى ذلك أكد عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي كريم النوري ان الحشد لن يقف مكتوف الايدي أمام انفلات الأوضاع الامنية في محافظة البصرة، مشيرا الى ان الحشد الشعبي سيقف بوجه كل من يريد الاخلال بالنظام السياسي في البلد وارباك الحركة الاقتصادية. وقال النوري: “الحشد الشعبي واجه تنظيم داعش الاجرامي للدفاع عن العراق والنظام الديمقراطي في البلد”، مبينا ان “اية خطوة تشل حركة النظام السياسي سنقف ضدها بحزم، وان ما حدث في محافظة البصرة يتسبب بتعطيل الحركة الاقتصادية في العراق”. وأضاف: “ذهبنا كوفد قبل شهرين الى المحافظة وتحدثنا مع العشيرتين المتخاصمتين، وتوصلنا لنتائج ايجابية ووضعنا خطة والية لحل النزاع”، مستدركا: “بعض الحزبيات تدخلت لإجهاض المشروع، وتطورت بعدها الاحداث”.
وتابع النوري: “الحشد الشعبي لن يقف مكتوف الايدي أمام هكذا خروقات أمنية، وإذا تضرر النظام والأمن وشلت حركة البلد سنتدخل بقوة”، مشيرا الى ان “قيادة الشرطة قادرة على مسك الملف الامني، ونحن بدورنا سنضع آلية للمصالحة، وإذا لم تحصل سنكون سنداً لقيادة الشرطة هناك في ترسيخ الأمن”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.