خبراء : مخالفات في مشاريع ومناقصات أمانة بغداد..الأحزاب حالت دون الاستعانة بالكفاءات لحل الأزمة الاقتصادية

io[p]]

كشف عضو مجلس النواب برهان المعموري، ان الكتل السياسية تؤثر على عدم الاعتماد على اصحاب الكفاءات والمختصين لحل الازمة الاقتصادية، مشيرا الى انه يجب ان تكون هناك تدخلات سياسية لاستدعاء خبرات اجنبية تساهم في وضع حلول للازمة. وقال المعموري: “الاحزاب والكتل السياسية سبب عدم استدعاء الخبراء وأصحاب الكفاءات لحل الازمة المالية وذلك نظرا للمحاصصات التي ادت الى تدهور بعض الوزارات، كما ان الاعتماد على الخبرات الاقتصادية الاجنبية يتطلب توفير بيئة امنية وتدخلات سياسية”، مشيرا الى ان “العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة، فلا يمكن ان يُبنى بلد أو اقتصاد اذا لم تكن هناك نظرة حقيقية لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب”. واضاف المعموري: “العراق لديه خبراء ومختصون اقتصاديون أكفاء لكن الظروف الصعبة التي مر بها البلد كالتهجير وغيرها ادت الى اقصاء العديد من هذه الكفاءات للعمل في الخارج بدليل ان دول العالم تعتمد على خبراء اقتصاديين عراقيين”. كما كشف تقرير نشرته لجنة الخبراء الماليين بالتعاون مع شركة عالمية عن مخالفات في مشاريع ومناقصات أمانة بغداد وحساباتها المالية، وأشار إلى ان الأمانة أصدرت صكوكاً من دون رصيد على حسابها في احد المصارف برغم امتلاكها حسابات في نفس المصرف لم تحرك منذ مدة طويلة. وقالت لجنة الخبراء الماليين في بيان تلقت “المراقب العراقي”نسخه منه، إن “التقرير الذي اعدته امانة بغداد بالتعاون مع شركة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ) يظهر أن مشروع ماء الرصافة الكبير، الذي ينفذ من قبل شركتين عراقيتين وأخرى فرنسية لم يدخل للخدمة لغاية انجاز التقرير، برغم انتهاء مدة العقد في الـ13 من حزيران عام 2014”. وأضاف البيان، “الشركات المنفذة للمشروع قامت بتجهيز معدات ومحركات مخالفة للمواصفات ومن منشأ مختلف عن ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقامت أيضا بتغيير نوعية بعض المعدات من دون إبلاغ دائرة ماء بغداد”. وأوضح التقرير نقلا عن بيان اللجنة، أن “المناقصة لتجهيز مضخات غاطسة كانت قد ألغيت لعدم تقدم شركة مصنعة أو وكيل لشركة مصنعة بعرض، وبعد ذلك تم التعاقد في المناقصة الثانية مع إحدى الشركات المتقدمة في المناقصة الأولى بمبلغ 3 مليارات و100 مليون و834 ألف دينار، برغم عدم تقديمها ما يفيد بأنها مصنعة أو وكيل لشركة مصنعة خلافا لشروط المناقصة”. وبين: “التدقيق كشف أن أمانة بغداد قد أصدرت صكوكا من دون رصيد على حسابها في احد المصارف، في الوقت الذي تمتلك فيه حسابات في نفس المصرف لم يتم تحريكها منذ مدة طويلة”، مؤكدا أن “هناك ملاحظات أخرى مهمة جدا يمكن الاطلاع عليها في التقرير الكامل”. وتأسست لجنة الخبراء الماليين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، وبدأت عملها في (الأول من نيسان 2007)، كجهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، الذي يشرف حالياً على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج النفط وتصديره، التي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق، باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية لئلا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.