وضع الموظف المادي يزداد سوءاً ..الحكومة اتخذت المواطن طوق انقاذ من الأزمة المالية بتفعيل الضرائب

hkjlkjl

في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق، فرضت الحكومة العراقية ضرائب على السيارات والسكائر والمشروبات الكحولية وكارتات الشحن والانترنت من أجل الخروج من ازمتها المالية , متخذة من المواطن طوق الانقاذ للحيلولة دون التوجه الى تنوع مصادر ايراداتها. النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد البياتي أكد ان قانون الموازنة فرض على المواطنين الضرائب على اعتبار ان المواطن الذي يبيع ويشتري السيارات يمتلك امكانات مالية تمكنه من دفع تلك الضرائب, مضيفا ان الدولة حاولت تغيير ايراداتها ابتعادا عن النفط واتجهت الى جوانب اخرى. وأضاف: الضرائب في الدول المتطورة من المسائل المهمة لديهم, موضحا ان الحكومة لم تفرض تلك الضرائب على قضايا تمس قوت الناس والمسائل التي تمس حياتهم انما تم فرضها من جانب ما اسماه بـالجانب الـ”الترفيهي”. وأشار الى انه “لابد من مشاركة المواطنين في تطوير وإنشاء البنى التحتية من خلال دفع تلك الضرائب , لافتا الى ان القرار لا يمكن ان يتم الغاؤه إلا من خلال مجلس النواب .
من جانبه اوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي ان قانون الضرائب في العراق معطل منذ عام 2003 , مضيفا ان الضرائب واردة في كل دول العالم . وأضاف: هناك قياسات للبضائع غير الاساسية اضافة الى الضرائب التي تفرض على الضرائب الاساسية , مؤكدا ان التأخير في تطبيقه بسبب الانتظار في تشريع قانون ضرائب جديد قد عطل هذا القانون. وتابع: “على كل مواطن دفع ضريبة حاجياته التي يقتنيها, مشددا على ضرورة تنفيذ قانون الضرائب. وأشار الى ان العراق يمر بظرف امني صعب ولابد من ان يكون هناك دعم للوضع اللوجستي للقوات الامنية في هذا الظرف خاصة وأنهم بحاجة الى الاموال , داعيا الشعب الى المشاركة مع الحكومة لجلب تلك الاموال لمساعدة القوات الامنية، موضحا بان الضرائب ستسهم في الخلاص من الازمة المالية . فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ان الموظف العراقي وضعه المادي يزداد سوءا ومن غير الممكن الاتجاه نحو الموظف لفرض الضرائب، عازيا السبب الى انه يعاني من عدم حصوله على راتبه في اغلب الاحيان أو تأخر راتبه . وأضاف: فرض الضرائب على التجار قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلعية , مبينا ان العراق يعاني من ازمة شاملة بالاقتصاد . ودعا الحكومة الى وضع معالجات معينة واتخاذ قرارات جريئة من قبل مجلس النواب والوزراء من اجل تجاوز الازمة المالية لعام 2016 . مطالبا بإصدار قرار تشريعي يمنح الضرائب مرونة اكثر من خلال تشجيع المواطن على دفع تلك الضرائب . وكشف مصدر في وزارة المالية، ان قرار فرض الضرائب يعود لسنة 2015 ومن المفترض ان يطبق خلال العام الحالي ولم يصدر اي قرار الى الان بشأن البدء بتطبيقها. يذكر ان مصدرا حكوميا كشف في وقت سابق عن البدء بتطبيق الضرائب والتعرفة الكمركية على السيارات والمشروبات الكحولية والسكائر، مؤكدا ان اسعار السيارات سترتفع بنسبة 20%.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.