عدم وجود قانون يضمن حقوقهم بعد تطهير الأرض ..نواب: الحشد الشعبي اثبت قدرته على الوقوف بوجه المؤامرات

oiii

عدَّ عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي، أن عدم وجود قانون لضم الحشد الشعبي سيهدر حقوق المقاتلين بعد تطهير الأرض من تنظيم داعش الإرهابي، مبيناً ان فشل قانون الحرس الوطني بسبب المناكفات السياسية. وقال شوقي: “موضوع ضم الحشد الشعبي بعد تطهير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي تناولناه في قانون مؤسسة الشهداء الذي تم التصويت عليه قبل أيام”، لافتاً إلى أن “قانون مؤسسة الشهداء اعتبر شهداء الحشد الشعبي ضمن المؤسسة ولهم كل الامتيازات والحقوق”. وأضاف: “كلنا نأمل بان يشرع قانون الحرس الوطني كونه يعطي الاطار القانوني والشرعي الى الحشد الشعبي لكن بسبب المناكفات السياسية وبسبب المزايدات وعدم تقدير الامور خصوصا في ما يتعلق بالإدارة والتجهيز والتسليح والمناطقية لم يتم تجاوزها وبالتالي عطلت اقرار القانون”، مشيراً إلى أن “في الوقت الحاضر الحشد الشعبي يعد مؤسسة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء وتأتمر بآمرته وحقوق شهدائه تضمنت في قانون مؤسسة الشهداء لكن قضية الجرحى والخدمة والتقاعد لا يوجد ما ينظمها لحد هذه اللحظة”. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، رجح إقرار “الحرس الوطني” في الجلسة الأخيرة للفصل التشريعي الأول، إلا أن الخلافات البرلمانية أعادت المسودة المثيرة للجدل الى درج الكتل السياسية لإجراء مزيد من التعديلات حولها. وأدت الخلافات البرلمانية، في ايلول الماضي، الى رفع مسودة قانون الحرس الوطني من جدول أعمال جلسة مجلس النواب. ولا تمتلك الاطراف السياسية رؤية موحدة بشأن استيعاب متطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر، في حال فشل تمرير قانون الحرس الوطني. المقترحات تدور حول دمج تلك المجاميع المسلحة بتشكيلات الجيش أو الشرطة مستقبلا، أو زج بعضها في أعمال مدنية بعد تنشيط القطاع الخاص، نظرا لإيقاف التوظيف الحكومي بسبب الأزمة المالية. بالمقابل بدأت مؤخراً، فكرة إعادة العمل بالتجنيد الالزامي، الذي كان معمولا به قبل عام 2003، تزاحم مشروع الحرس الوطني. الطرح الجديد يأتي بعد يأس الكتل السياسية من الاتفاق على “قانون الحرس”. كما أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي ان الحشد الشعبي المقاوم اثبت انه الوحيد في العراق القادر على الوقوف بوجه كل المؤامرات الصهيواميركية ، مشيرة الى ان الكيان الصهيوني اعترف بحياكة هذه المؤامرات وبالتعاون مع بعض الدول العربية. وقالت العوادي في بيان لها تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه،ان “خارجية الكيان الصهيوني اعلنت بتصريح رسمي وعلني انها باتت قادرة على الاتصال بغالبية الدول العربية وإنها تسعى لتغيير خارطة المنطقة وفق اجندتها الخبيثة”. وأضافت: “المشهد بات واضحا لدى جميع دول العالم التي تستطيع ان تشخص الدول العربية المنسجمة مع هذا المشروع الذي يتم بتخطيط صهيوني وبتنفيذ امريكي ، وهذا الامر هو الذي ادى الى اشتعال الاوضاع في العراق وسوريا واليمن والتي كانت الايادي العربية ليست بعيدة عنه بضرب شعوب هذه الدول المستضعفة”. وأكدت: “الاعتراف الصهيوني أتى بالتزامن مع الحملة الظالمة ضد أبطال الحشد الشعبي الذين باتوا قاب قوسين أو ادنى من انهاء المشروع الصهيوني من خلال انتصاراتهم الباهرة على وليد الصهيونية الشرعي تنظيم داعش الارهابي”. وقالت: “الجود بالنفس هو غاية الجود وأبناء الحشد الشعبي هم من بذلوا نفوسهم لحماية الوطن وتحرير الأرض ومن المعيب ان تقابل تضحياتهم بالجحود والنكران والإساءة وقد جاء في السنة المطهرة (الانسان عبد الإحسان) فمن يقابل الإحسان بالإساءة فاقد للإنسانية وقد أكد العقلاء ان إكرام اللئيم يدعوه للتمرد وهذا ما نراه من دواعش السياسة”. وحذرت العوادي من “الاستمرار بهذه الحملة الظالمة التي تتناغم مع المخططات الصهيو ـ امريكية التقسيمية والتي تنفذ بأيادٍ وأموال عربية ونجد صداها على تراب الوطن الذي سقته دماء أبطال الحشد الشعبي”. وعدّت العوادي “ان الحشد الشعبي وحركات المقاومة صمام الأمان الذي قلب المعادلة ووقف بوجه مشاريع التقسيم وقارب على انهاء الدواعش واثبت وطنيته وحمايته لأبناء المناطق المحررة من داعش وأنهم موضع ثقة كل الاحرار في العراق الجريح”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.