الأمن النيابية تحمل الداخلية والمالية مسؤولية عدم صرف مخصصات الخطورة لحرس الحدود

 

حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبدالله امس الاثنين، وزارتي الداخلية والمالية مسؤولية عدم صرف مخصصات الخطورة لألوية حرس الحدود ومن بينها اللواء الثالث الذي شارك في الحرب ضد الإرهاب، مطالباً بـ”الإسراع في صرف هذه المخصصات المتأخرة منذ شهر آب 2014″. وقال عبدالله في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ، ان وزارة الداخلية أقرت باستحقاق لواء حرس الحدود الثالث لمخصصات الخطورة وذكرت بأن هذه المخصصات لم يتم صرفها حتى الآن ، وذلك في كتابها المرقم س ت – 24865 بتاريخ 28/7/2015 والذي جاء فيه أنه {لم تصرف المخصصات المؤقتة للمناطق الساخنة الى لواء حرس الحدود الثالث برغم شموله بقرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2013}، حيث تم نقل واجبات اللواء أعلاه الى قضاء داقوق بمحافظة كركوك ليشترك في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي ابتداء من 10/8/2014″. وأضاف: هناك تباطؤ وتسويف في صرف هذه المخصصات والتي هي بواقع 500 ألف دينار شهرياً لكل فرد ، وقد التقينا بوزير الداخلية لأكثر من مرة وتحدثنا معه حول هذه القضية وأعطانا وعوداً بحسمها ، كما التقينا بوزير المالية ووعدنا أيضا بأن يتباحث في الموضوع مع وزير الداخلية ، ثم طرحنا الموضوع على رئيس الجمهورية أيضاً ، وحتى الآن لم نلمس أي إجراء جدّي لحسمه. وتساءل قائلا : أليس معيباً على الحكومة ووزاراتها أن تتباطأ في صرف مخصصات هؤلاء المقاتلين الأبطال الذين ضحوا بدمائهم وقدموا شهداء وجرحى في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ؟ ، مبيناً بان اللواء المذكور هو الوحيد الذي لم تُصرف له مخصصات الخطورة من بين كل ألوية حرس الحدود ، حتى ان البعض بدأ يفسر الأمر على أن هناك إقصاءً متعمدا. وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع هذه القضية احتراماً لجهود هؤلاء المقاتلين والإسراع بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2014 ، علماً بأن معظمهم من ذوي الدخل المحدود ويعيلون عوائلهم في ظروف معيشية صعبة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.