الحكومة تتهم البنك المركزي بتهريب العملة.. وسرقة 312 مليار دولار خلال 10 سنوات

 

طالب مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، البنك المركزي العراقي بمراجعة سياسته حول تهريب العملة الأجنبية. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح إن “سياسات البنك المركزي باعتبارها مستقلة لا يمكن للحكومة إن تكون طرفا في تفاصيل عمل وإدارة السياسة المالية والنقدية، فهي ضمن اختصاص البنك المركزي كبيع العملة الأجنبية ومنافذها”، مشيرا إلى إنها “سياسة يقررها البنك باعتباره هيئة مستقلة”. وتابع الحديثي ان “الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلاد صعب، ويحتم إجراء مراجعات لكل السياسات على مستوى الإدارة المالية، ومراقبة وانتقال الأموال، وعمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق تحت غطاء الاستثمار”، مؤكدا إن “هذا أمر مهم جدا”. وأشار إلى إن “حقيقة عملية بيع العملة وسيلة للاستيراد باعتبار انه يتم عبر التجارة من خلال شراء العملة من البنك لاستيراد البضائع، وبنفس الوقت البنك المركزي يتولى اليوم هذه العملية بشكل دقيق ويعلن ذلك بوسائل الإعلام”. ولفت الحديثي إلى إن “مصدر العملة العراقية التي يتم من خلالها توفير رواتب جزء كبير منها عن طريق مزاد البنك المركزي، على اعتبار ان الكتلة النقدية والسيولة المالية ربما مدخر جزء كبير منها لدى المواطنين وغير موجود في الدورة الاقتصادية”. وبين إن “هذا يؤثر كثيرا على قدرات البنك المركزي الذي أحيانا يضطر لبيع مبالغ عالية من العملة للحصول على سيولة نقدية، يستطيع من خلالها توفير المبالغ المهمة والأساسية لتوفير غطاء رواتب الموظفين، فالعملية متداخلة وصعبة ولكن بالنتيجة يدخل هذا في إطار سياسة البنك المركزي”. من جانبها كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري، امس السبت، أن مافيات الفساد سرقت من العراق 312 مليار دولار خلال عشر سنوات، لافتة أن هذه الأموال موجودة في البنوك العالمية. وقالت البصري في بيان إن “الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية”. وأضافت البصري، أن “هذه المافيات سرقت 312 مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.