منافذ البصرة تشهد كساداً خطيراً والحكومة مطالبة بجعل التعرفة الكمركية مساوية لما فرضته على كردستان

506399B8-E3CD-4E22-925A-68FEC6B69C34_mw1024_mh1024_s

المراقب العراقي ـ أحمد حسن
قرار وزير المالية هوشيار زيباري بزيادة الجباية على البضائع المستوردة في المنافذ الجنوبية دون الشمالية يعد مخططا يريد منه الاضرار بالقوة الاقتصادية للمحافظات الجنوبية وانتعاش المنافذ الشمالية. وبلغت التعرفة الكمركية الجديدة في المنافذ الجنوبية 30% من قيمة البضائع الداخلة، بينما بلغت في المنافذ الشمالية 5%. ويشهد منفذ سفوان الرابط بين العراق ودولة الكويت من الحدود الغربية لمحافظة البصرة تراجعا كبيرا في مدخولاته إثر تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة.ويقول قائممقام قضاء الزبير المكلف طالب الحصونة في تصريح خص به “المراقب العراقي”، ان “واردات منفذ سفوان تراجعت إلى ثلاثة ملايين دينار في اليوم الواحد بعد أن كانت تسجل معدلاً يصل إلى 600 مليون دينار يوميا قبل أن تصبح التعرفة الكمركية الجديدة سارية المفعول”، مشيرا إلى أن “الإجراء الضريبي الجديد جعل التجار يركنون إلى قرار التوجه إلى المنافذ الشمالية في إقليم كردستان لأنها الوحيدة التي لم تعمل بالتعرفة الجديدة”.
كما وتسببت اجراءات التعرفة الكمركية الجديدة بتكدّس البضائع وارتفاع حالة البطالة. ويلفت الحصونة الى ان “تكدس السلع بين منفذي سفوان ودولة الكويت يهددها بالتلف ولاسيما المواد الغذائية ذات الصلاحيات القريبة..فضلا على الخسائر المالية الكبيرة التي ستسببها”. وتشهد منافذ إقليم كردستان انتعاشا بسبب استيفاء التعرفة الكمركية التي لا تتجاوز 5% وحسب القانون المعمول به سابقا.
وجرى اتفاق بين الوفد الحكومي الكردي الذي زار بغداد مؤخراً مع الحكومة الاتحادية على رفع نسبة التعرفة الكمركية على البضائع الداخلة من منافذ الإقليم وتسليم ايراداتها الى بغداد. وتضيف النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اميرة عبد الكريم زنكنة في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”، ان “حكومة اقليم كردستان كانت تتصرف بالمبالغ التي تستحصلها من رسوم التعرفة الكمركية على بضائع التجار لصالح الاقليم فقط دون اشراك الحكومة المركزية فيها”، ولم تكشف النائبة عن قيمة ايرادات كمارك الشمال.
وكانت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي قد طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”محاسبة” وزير المالية هوشيار زيباري بسبب عدم تطبيق نظام التعرفة الكمركية بمنافذ كردستان.
وبدوره، رفض مجلس محافظة البصرة تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد، وطالب بإقالة مدير الكمارك العراقية لتعمده تطبيق التعرفة الجديدة في المنافذ الجنوبية دون الشمالية، معتبرين ذلك “محاباة” لإقليم كردستان على حساب البصرة والمحافظات المحيطة بها.
ويوضح المجلس في بيان له اطلعت عليه “المراقب العراقي”، ان “سياسة رفع التعرفة الكمركية ستنتج عنها هجرة التجار الى محافظات الاقليم، أو ارتفاع حاد في أسعار البضائع يضر بالتالي بحياة المواطن البصري خاصة والمواطن العراقي بصورة عامة”.
وأتهم المجلس وزارة المالية بــ”مراعاة مصالح وتعمد الاضرار بمصالح البصرة الاقتصادية”، مشيراً الى “امتلاكه معلومات عن نية قوى سياسية استهداف اقتصاد المحافظة والإضرار بها”.
وكان منفذ سفوان الحدودي قد اعاد العمل يوم الاثنين الماضي بالتعرفة الكمركية الجديدة ما أثار احتجاجاً واسعاً من قبل التجار الذين نظموا وقفة احتجاجية، قائلين أن المتضرر الاكبر من هذا القانون هو المواطن الذي سيلمس ارتفاعاً ملحوظاً باسعار السلع الغذائية والصناعية وصولاً الى الادوية والمستلزمات الطبية.
وفي حين، أفاد مراسل “المراقب العراقي” في البصرة، بان ميناء أم قصر يشهد توقفاً شبه تام للعمل وتراجعت ايراداته المالية من ٤ مليارات دينار يوميا الى اقل من ٥٠ مليون دينار فقط. ويوضح المراسل خلال لقائه بعدد من التجار المتضررين ، ان “سبع بواخر كانت تدخل الميناء يوميا قادمة من الإمارات وهذا قبل تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد ولكن بعد تطبيقه لا تصل سوى باخرة واحدة كل أسبوعين”.
وترفع الحكومات دائماً جباية على البضائع المستوردة من الخارج في حال توفر الصناعة المحلية ، لكن العراق لا يزال يعاني من عدم وجود أو اهتمام أو جودة في المنتج المحلي وقرار رفع الجباية على الاستيراد سيؤدي الى ارتفاع الأسعار في الأسواق الى مستويات عالية جداً لا يستطيع المواطن تحملها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.