تحذير برلماني من فساد في بيع عقارات الدولة… والمصارف الاهلية تبدأ بتسديد غراماتها

 

حذر عضو في لجنة النزاهة النيابية من دراسة الحكومة لبيع عقارات واملاك الدولة لسد عجز الموازنة ومواجهة الازمة المالية. وقال عادل نوري في تصريح ان “الدولة العراقية تتعرض اليوم لانتهاكات عديدة وقد يصل البيع فيها لكل شيء”، مبينا ان “من سرقوا أموال العراق سيقومون بشراء عقارات الدولة بأموال الفساد والسرقات”. ودعا “الحكومة الى ادارة البلد والازمة المالية بشكل أفضل او ان تقدم استقالتها اذا لم تستطع ذلك”. وشدد نوري على “ضرورة دفع بدلات ايجارات عقارات الدولة بأثر رجعي لكل من استغلها وشغلها بعد 2003”. من جهة اخرى أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، امس الاربعاء، ان المصارف الاهلية بدأت بتسديد غراماتها بواقع 10 مليارات دينار شهريا، وفي الوقت الذي اشارت الى ان الاخيرة سددت 46 مليار دينار خلال الفترة الماضية، اكدت ان المتبقي في ذمة تلك المصارف من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار. وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي في بيان إن “المصارف الأهلية قامت بتسديد ما بذمتها من غرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي وبموجب سقف زمني ينتهي بداية العام المقبل”، مبينا أن “هذه المصارف بدأت بتسديد 10 مليارات دينار شهرياً”. وأضاف الفرطوسي، أن “هذه المصارف سددت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة”، مشيرا الى أن “المتبقي على ذمتها من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار”. وأوضح الفرطوسي، أن “استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية”، لافتا الى أن “البنك المركزي سبق وأن أقام عدداً من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون بعد اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية”. وكان البنك المركزي أعلن، في كانون الأول الماضي، عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار شملت 40 مصرفا، إضافة الى فرض غرامات مالية متعددة وصلت أقيامها بحدود 5 مليارات دينار عراقي في ما يخص المخالفات المصرفية الأخرى.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.