قانون ملاحقة الأموال العراقية المهربة على جدول البرلمان وآليات تطبيقه تحتاج الى الاستعانة بالجهد الدولي

uoioi

المراقب العراقي ـ أحمد حسن
ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس، مشروع قانون استرجاع الاموال المهربة من العراق، حيث شهدت الجلسة الكثير من المداخلات، فيما طالب بعض النواب بضرورة الاستعانة بالجهد الدولي.
ويعاني العراق من مشكلة كيفية استرداد الاموال المهربة حيث ان معظم تلك الأموال مودعة في مصارف دولية ترفض مساعدة العراق, وتحتاج الحكومة الاتحادية الى الحصول على تشريع قانون للقيام بإجراءاتها اللازمة بشكل حر لاسترجاع الاموال المهربة. يشار الى وجود اسماء وأرقام لدى هيئة النزاهة بالاموال المهربة خاصة التي تم تهريبها خلال مدة النظام البائد وقد اودع أموالا في الخارج باسماء ضباط مخابرات.
ويقول النائب عن كتلة الاحرار ماجد جبار، في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”، ان “جلسة برلمان يوم أمس طرأت فيها مداخلات على مشروع القانون ونطمح ان يشرّع قانون في اسرع وقت من أجل اعادة الأموال المهربة”.
وأشار الى ان “هناك معلومات تؤكد رفض بلدان تسليم الاموال المهربة للحكومة العراقية”، لافتا الى ان “تشريع قانون اعادة الأموال المهربة سيعطي الحرية للحكومة للقيام باجراءاتها اللازمة مع البلدان التي ترفض تسليمها”.المراقب العراقي ـ أحمد حسن
ناقش مجلس النواب في جلسته يوم أمس، مشروع قانون استرجاع الاموال المهربة من العراق، حيث شهدت الجلسة الكثير من المداخلات، فيما طالب بعض النواب بضرورة الاستعانة بالجهد الدولي.
ويعاني العراق من مشكلة كيفية استرداد الاموال المهربة حيث ان معظم تلك الأموال مودعة في مصارف دولية ترفض مساعدة العراق, وتحتاج الحكومة الاتحادية الى الحصول على تشريع قانون للقيام بإجراءاتها اللازمة بشكل حر لاسترجاع الاموال المهربة. يشار الى وجود اسماء وأرقام لدى هيئة النزاهة بالاموال المهربة خاصة التي تم تهريبها خلال مدة النظام البائد وقد اودع أموالا في الخارج باسماء ضباط مخابرات.
ويقول النائب عن كتلة الاحرار ماجد جبار، في اتصال هاتفي مع “المراقب العراقي”، ان “جلسة برلمان يوم أمس طرأت فيها مداخلات على مشروع القانون ونطمح ان يشرّع قانون في اسرع وقت من أجل اعادة الأموال المهربة”.
وأشار الى ان “هناك معلومات تؤكد رفض بلدان تسليم الاموال المهربة للحكومة العراقية”، لافتا الى ان “تشريع قانون اعادة الأموال المهربة سيعطي الحرية للحكومة للقيام باجراءاتها اللازمة مع البلدان التي ترفض تسليمها”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.