الدعوة النيابية ترفض اتهاماته.. القضاء يشكل لجنة للتحقيق باتهامات مشعان الجبوري للطبقة السياسية بالفساد

jkuoi

مازالت الاتهامات التي اطلقها النائب مشعان الجبوري مؤخرا بحق الطبقة السياسية بشكل عام ورئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي بشكل خاص تأخذ مديات واسعة من ردود الأفعال السياسية والقضائية. اذ قرر رئيس مجلس القضاء القاضي مدحت المحمود، تكليف أحد القضاة المعروفين بنزاهتهم وحزمهم للاستماع لأقوال الجبوري بصفته مشتكياً ومخبراً في قضايا الفساد. وقال الجبوري في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ان “المحمود كلف رئيس محكمة التحقيق المركزية القاضي ماجد الاعرجي بمهمة التحقيق في الاتهامات التي وجهتها لبعض مسؤولي الدولة”، معربا عن أمله بان “يكون القضاء قد اتجه فعلا نحو محاسبة الفاسدين وسراق المال العام”. وأضاف: “اذناب الفساد لم يفلحوا بجعل البرلمان يتجه لإسقاط عضويته أو رفع الحصانة عنه”، مشيرا الى ان ”قيام البرلمان بتشكيل لجنة للتحقيق باتهاماته للطبقة السياسية مازالت مهمتها مبهمة”، كاشفا عن سعي ما وصفه بكبير الفاسدين (طلال الزوبعي)، وفاسدا اخر معه يدعى (عادل) للاشتراك في عضوية اللجنة”. وتابع الجبوري: البرلمان لم يستجب لمقترحه الخاص بتشكيل لجنة قضائية واعتبار جميع النواب والوزراء والزعماء متخلين عن حصانتهم امامها لكشف فسادهم ومحاسبتهم.
وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة نيابية للنظر في التصريحات الاعلامية التي ادلى بها النائب (مشعان الجبوري) في برنامج تعرضه قناة الاتجاه الفضائية ووجه عبرها اصابع الاتهام للطبقة السياسية بالفساد وسرقة المال العام، وخص بها رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي.
من جهتها أعربت الهيئة الإدارية لكتلة الدعوة النيابية المنضوية في التحالف الوطني، عن رفضها لتعميم صفة الفساد على السياسيين. وذكر بيان للهيئة، تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “التصريحات التي أدلى بها النائب مشعان الجبوري انطلقت من مبدأ التعتيم على المفسدين وذلك عن طريق إلقاء اللوم على كافة الأطراف السياسية دون تمييز بين الفاسد وغير الفاسد”. وأشار إلى “ضرورة تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت تورط السياسيين في قضايا فساد للبرلمان والقضاء والنزاهة وعرضها على وسائل الإعلام ليعرف الشعب العراقي المفسدين ومقاضاتهم”، مشيرة إلى “الابتعاد عن مبدأ إطلاق التهم غير الدقيقة والتي تفتقر للأدلة”. ودعت الهيئة اللجان المختصة في البرلمان العراقي إلى “استضافة النائب مشعان الجبوري داخل اللجنة لغرض اخذ المعلومات والوثائق التي تدين الوزراء والسياسيين الذين اتهمهم الجبوري، وذلك من أجل محاكمتهم وفق الدستور العراقي دون تمييز”. وكان النائب مشعان الجبوري قد أتهم بعض الكتل السياسية ووزرائها بالفساد وزعم انه تلقى تهديدات له بالقتل بسبب ذلك، فيما صوّت مجلس النواب خلال جلسته الخميس الماضي على تشكيل لجنة للتحقيق بتصريحات النائب الجبوري.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.