المدقق الدولي: مليارات تصرف لمشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز لبعضها معدومة

20151202260

أكد تقرير المدقق الدولي ان مليارات الدنانير صرفت لمشاريع وزارة الصحة ونسب الانجاز لبعضها صفر، مشيرا الى ان معظم الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) تلكأت بشكل كبير. وقال التقرير المدقق الذي حصلت “المراقب العراقي” على نسخة منه، ان “هناك اربعة مشاريع لوزارة الصحة في موازنة عام 2013 بلغت اموالها 39 مليارا و339 مليون دينار كانت نسب الانجاز به صفر% لغاية عام 2015، في حين ان هناك عقدين موقعين في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون و980 الف دولار وأقصى تاريخ انجاز قرر لها هو شهر آذار 2015، بينما كانت نسبة تنفيذ احدها 26% والآخر 29% لغاية شهر ايلول 2015”. وأضاف التقرير: “هناك 6 عقود منها لشركات تركية والسادسة مع احدى الشركات الالمانية موقعة في عام 2009 بمبلغ 898 مليون و500 الف دولار لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة ذي قار، بابل، كربلاء، ميسان والنجف كانت نسبة المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة أكثر من 100% من مدة التنفيذ”، مؤكدا ان “هذه المستشفيات لم تكتمل لغاية تشرين الاول 2015 بسبب المعوقات التي واجهت هذه المشاريع”. وتابع: “الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لديها 4 عقود موقعة في الاعوام 2006 و2007 و2008 لم تنفذ لغاية عام 2015، ثلاث منها بسبب تلكؤ الشركات المتعاقدة واحدها بسبب فقدان 6 اجهزة من مخازن الشركة (كيماديا) بعد استلامها، وقد ادرجت اثنتين من الشركات في القائمة السوداء ورفعت دعوى قضائية ضدها، ولم يتم اطلاق مستحقات الشركة الاخرى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية بأمر من المفتش العام للتحقيق في فقدان الاجهزة”. وبين التقرير: “كيماديا في عام 2014 وبداية عام 2015 على توريد اجهزة بمبلغ 41 مليونا و241 الف و250 دولارا بمدة تنفيذ هي 12 شهرا لأجهزة الطب النووي و150 يوما للرنين المغناطيسي و180 يوما للمفراس الحلزوني، إلا ان العقود تأخر تنفيذها لغاية شهر تشرين الاول من عام 2015 بسبب تعاقد الشركة (كيماديا) قبل تحضير المباني والمختبرات التي يجب ان توضع فيها الاجهزة”. ولفت التقرير الى ان “كيماديا تعاقدت لتجهيز 4 انواع من الادوية موقعة مع شركة من القطاع الخاص منذ عام 2006 إلا انه تأخر تنفيذه ايضا حيث بلغت نسبة تجهيز احد الادوية 3% لغاية شهر تشرين الاول 2015 والآخر 6%”، موضحا ان “مطابقة الثالث للمواصفات فشل ولم يتم تعويض هذه الادوية لغاية تاريخ زيارة المدقق، اما الرابع فقد انتهت صلاحية كمية منه بسبب عدم تسويق كيماديا للدواء خلال مدة الصلاحية”. وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين الذي تأسس الاخير استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديلا للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.