العراق يسترجع 144 عقاراً من فرنسا .. الاقتصاد النيابية : عقارات الدولة تساوي المليارات ونرفض سيطرة الأحزاب عليها

lk;l;kl

أقر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد كاظم ان عقارات الدولة تساوي المليارات ولا يمكن للأحزاب ان تفرض سيطرتها عليها , وقال كاظم: الظرف الذي يمر به العراق من الناحية الاقتصادية والمالية جعل الحكومة تتجه الى بيع عقارات الدولة نتيجة عدم استطاعتها وجود حلول للأزمات التي يمر بها البلد”, مضيفا ان ” العراق يمر بحالة حرجة جدا وخاصة فيما يتعلق بالرواتب “. ودعا الى “تفعيل الدور الرقابي خلال بيع عقارات الدولة اضافة الى وجود آلية منظمة تقوم بجرد تلك العقارات ولا يتم التمييز بين مسؤول وغير مسؤول “, مؤكدا ان ” عقارات الدولة تضاهي المليارات ولا يمكن للاحزاب ان تفرض سيطرتها عليها “. يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي كشفت في وقت سابق عن استلامها ملف عقارات الدولة داخل وخارج العراق. وقالت التميمي في تصريح: تسلمت رسميا ملف عقارات الدولة في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن ملف عقارات الدولة فيه الكثير من العقبات تحتاج الى متابعة جدية للحافظ على المال العام وتحصينه من ان تمد يد الفساد اليه. وكان مصدر حكومي مطلع قد كشف في وقت سابق إن الحكومة العراقية اكملت اجراءاتها الخاصة باستعادة 144 عقارا في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا حسم الاجراءات الخاصة في العقارات التابعة للعراق منذ فترة حكم “المقبور صدام”. ودعت النائبة عالية نصيف في وقت سابق الحكومة الى التراجع عن توجهاتها في بيع عقارات الدولة بذريعة معالجة الأزمة المالية ، مبينة ان هذا الإجراء سيثير ضجة كبيرة لأن هناك قرارات حديثة وقديمة (غير ملغاة) تجيز لمن تمت مصادرة عقاراته بالحصول على دار للسكن. وقالت نصيف: أن بيع عقارات الدولة سيؤدي الى إثارة ضجة كبيرة من قبل أصحابها نظراً لوجود قرار مجلس الوزراء رقم 12 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لم تلغَ حتى لآن، وفي هذه الحالة سيلجأ هؤلاء الى هيئة نزاعات الملكية للمطالبة بتعويضات. كما كشف مصدر سياسي مطلع، عن قيام الحكومة العراقية باسترجاع 144 عقارا في العاصمة الفرنسية باريس. وقال المصدر: “وزارتا الخارجية والمالية حسمت اجراءاتهما الخاصة باستعادة 144 عقارا في فرنسا تابعة للعراق منذ فترة حكم المقبور صدام”. يشار الى أن تقريرا سابقا قد أكد أن العراق يتفاوض مع وزارتي الاقتصاد والخارجية الفرنسيتين بشأن استعادة ممتلكات عقارية تعود لبرزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق في فرنسا إلى الدولة العراقية. وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة كشفت في وقت سابق عن رفض الحكومة العراقية تقارير من السفير البيلاروسي في العراق بشأن القصور والأموال التابعة لرئيس النظام السابق ، فيما أكدت وجود (32) فلة وشقة للأخير في باريس. وكانت عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية احلام الحسيني طالبت الحكومة العراقية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وهيأة النزاهة ولجنة العلاقات الخارجية النيابية بمتابعة استرداد ديون العراق في ذمة الدول. يشار إلى أن الخبير المالي ونائب رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح حذر من الاعتماد كليا على الاقتراض الخارجي كونه سيقحم البلاد في ديون مكلفة وتسبب اخفاقات اقتصادية كبيرة للبلاد ، داعيا الحكومة الى الاقتراض من السوق داخليا وترشق النفقات الزائدة أو الاقتراض من الدول الصديقة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.