مجلس بغداد يحصي عقارات الدولة في العاصمة و300 مليار دولار مفقودة من الخزينة

 

أعلن مجلس محافظة بغداد، امس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة قانونية حكومية لإحصاء عقارات الدولة في العاصمة. وقال عضو المجلس غالب الزاملي في تصريح انه “تقرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف العقارات التابعة للحكومة”، مبينا أن “اللجنة مشكلة من مجلس المحافظة، ويختص عملها بمتابعة ملف العقارات بالتعاون مع الدوائر المعنية”. وأضاف الزاملي “عقدنا اجتماعا مع مدير عام عقارات الدولة للتوصل الى نتائج نهائية لاحصائية كل العقارات الموجودة في العاصمة بغداد التابعة للحكومة، ومعرفة تفاصيلها”، مشيرا الى انه “وبعد انتهاء اللجنة من عملها سترفع تقريرها بالكامل حول هذه الاحصائية”. من جهة اخرى قال عضو في اللجنة المالية النيابية، ان 300 مليار دولار مفقودة من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 وهذه تشمل السرقة بعمليات التزوير من مزاد العملة للبنك المركزي العراقي. وقال النائب مسعود حيدر في تصريح ان “تقارير ديوان الرقابة المالية توضح ان 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2014 لا أحد يعلم بمصيرها وكذلك البنك المركزي في نفس الفترة هناك 200 مليار دولار90% منها ذهبت بصكوك مزورة”. وأضاف “هناك مافيات فساد مالي واداري وسياسي وراء ذلك والقضية خطيرة جدا وعلى الجميع النظر بها”. وبين حيدر ان “الذين يشاركون في مزاد العملة بالبنك المركزي نعتقد انهم يستفيدون بملايين الدولارات يومياً اما الدولة العراقية فانها لا تستفيد منه شيئاً من مزاد العملة”. وأكد عضو المالية النيابية “لا نستطيع ان نتهم شخصا معينا ولكن هناك شركات للتحويل المالي ومكاتب الصيرفة والمصارف التي نعتبرها دكاكين فهي ليست بمصارف ويجب تصنيفها من البنك المركزي ويجب اعلان هذا التصنيف وان يكون المركزي شفافا بهذا الشأن”. ولفت الى ان “هذا الملف يحتاج الى اتخاذ قرارات سياسية وادارية جريئة ومحاسبة المسؤولين عنه” مبينا ان “اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة الاموال المهربة مهامها كبيرة وصعبة وتحتاج بالدرجة الاساس الى جدية من قبل الحكومة والقضاء فضلا عن القرار السياسي واذا توفرت هذه العوامل فانها ستنجح بعملها”. وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي، إذ اعلنت محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.