العبادي: سنباشر بتوزيع قطع الأراضي السكنية الأسبوع المقبل..الخدمات النيابية تطالب بتشريع قانون لتنظيم المناطق العشوائية في بغداد

kj;l

أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة ستباشر الأسبوع المقبل بتوزيع قطع الأراضي السكنية على مستحقيها في القطاعين العام والخاص، وفيما أشار الاتفاق مع عدد من الدول لرفد العراق بخبراء اقتصاديين، أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيقاً عادلاً للتعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية العراقية. وقال العبادي في كلمة له بثتها قناة العراقية الرسمية في ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء، إن “الاسبوع المقبل سيصدر قرار مهم بشأن توزيع الاراضي السكنية للمستحقين من جميع المواطنين في القطاعين الخاص والحكوميّ على حد سواء، في بغداد وفي المحافظات الأخرى”، مبيناً أن “هذه العملية ستتزامن مع توفير الخدمات الاساسية لقطع الاراضي التي توزع للمواطنين حيث يمكن بناء مدن متكاملة مع بنى تحتية صحيحة”. وأضاف العبادي: “حرصنا على ممتلكات الدولة، من أراض وعقارات وغيرها، فسيصار بعد مرحلة الكشف الدقيق عنها خلال الأيام المقبلة، إلى الاستفادة منها في مجالات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، متزامنة مع العمل الذي يجري حالياً لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحيث تصبح شركات رابحة ومنتجة؛ تنعكس آثارها على تحسين وضع العاملين فيها”. وتابع رئيس مجلس الوزراء: “في إطار رؤية واضحة للبناء الاقتصادي والتنمويّ تم الاتفاق مع عدد من الدول برفدنا بالمستشارين والخبراء والمهنيين والمتخصصين، ليكونوا الى جانب المستشارين والخبراء العراقيين من اجل تقديم رؤية شاملة باتجاه تنويع الانشطة الاقتصادية واستثمار مواردنا البشرية والطبيعية بشكل صحيح ومتوازن وسليم”. وأوضح عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية رسول الطائي، بان هناك 50 منطقة عشوائية في العاصمة بغداد، مطالبا بتشريع قانون لتنظيمها. وذكر الطائي، في بيان تلقت “المراقب العراقي ” نسخة منه، ان “الاحصائيات التي حصلنا عليها تشير إلى وجود ما يقارب 50 منطقة عشوائية في بغداد موزعة على جانبي الكرخ والرصافة، كل منطقة تسكنها ما لا يقل عن ألف عائلة ، فضلا على حاجة هذه المناطق إلى ابسط الخدمات من الحكومة والقائمين على الملف الخدمي في الدولة العراقية”. وأضاف: “هناك إهمال وتقصير واضحان من قبل الحكومة والقائمين على الملف الخدمي، وإن المناطق العشوائية بحاجة إلى ابسط الخدمات التي تتمثل بشبكة مياه صرف صحي ومحطات كهربائية وتنظيم وتبليط الطرق، فضلا عن حاجتها الى المراكز الصحية والمدارس”. وأشار الطائي إلى إن “الكثافة السكانية في العاصمة وانتقال المواطن من المناطق السكنية إلى الزراعية وتحويلها إلى سكنية والعيش فيها لوجود عدة أسباب، منها زيادة الكثافة السكانية في بغداد من ثلاثة ملايين إلى ثمانية ملايين نسمة، والأزمة المالية التي يعيشها ذوو الدخل المحدود ورخص الأرض في المناطق العشوائية”. وطالب الطائي الحكومة ومجلس النواب بـ “تشريع قانون تنظيم المناطق العشوائية وتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني عبر اللجان المختصة في مجلسي الوزراء والنواب”. وكانت السلطة القضائية نقلت عن قضاة في بغداد قولهم، ان عصابات الخطف والسرقة تنشط في العشوائيات، مطالبين الحكومة بتنظيمها. ونقل بيان للسلطة تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه ، عن نائب رئيس استئناف الرصافة القاضي هاشم الخفاجي القول إن “عصابات السرقة أو الخطف والمخدرات باتت تستغل أماكن معينة لتسهيل عملياتها، وهي حالياً العشوائيات والمعروفة محلياً بـ (الحواسم)”، مبينا بان “هذه المناطق باتت مأوى للمجرمين ولمسروقاتهم”، مشيرا إلى “صعوبة الوصول إليهم من قبل الاجهزة الأمنية، لانعدام التنظيم العمراني وضيق ازقتها”.
ودعا الخفاجي إلى “إيجاد حلول سريعة للعشوائيات، من خلال تسجيل اسماء ساكنيها وجرد اعدادهم، والحصول على موافقات رسمية قبل السكن فيها كإجراء انتقالي قبل انهاء هذه الظاهرة”. ولفت إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الدوائر المحلية والأجهزة الامنية كالمخابرات والأمن الوطني وغير من الجهات الاستخبارية للحد من انتشار الجريمة فيها تلك المناطق”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.