الاقتصـاد النيابيـة تجـدد الدعـوة الى عدم الاعتمـاد على النفـط وتهاجـم هيئـة الاستثمـار: لـم تقـدم شيئـاً خلال 12 عامـاً

174616122016_1888

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، امس السبت، ان الوقت قد حان لتبني سياسة اقتصادية صحيحة بالاعتماد على عائدات النفط بنسبة ٣٠٪ في موازنة الدولة العراقية فضلا عن الاعتماد على القطاع الصناعي والزراعي والسياحي. وقال البولاني في بيان أن “أستثمار اموال النفط في صناديق سيادية تحمي ثروة الاجيال وتساهم في استقرار الاقتصاد العراقي وتحفيزه واجب وطني وشرعي واخلاقي على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية”. واضاف البولاني انه “ان الاوان لتبني سياسة اقتصادية صحيحة بالاعتماد على عائدات النفط بنسبة ٣٠٪ في موازنة الدولة العراقية والاعتماد على الزراعة والصناعة والسياحة الدينية في تأمين الثلثين الآخرين من الموازنة”. وبين ان “التهاون في التخطيط لموازنة متعددة الجوانب قرار متأخر لكنه ما زال خيارا يمكن التعويل عليه”. كما انتقدت عضو اللجنة نورا البجاري، امس السبت، عمل هيئة الاستثمار النيابية، مؤكدة أنها لم تقدم شيئاً على مدى 12 عاماً. وقالت البجاري في تصريح إن “هيئة الاستثمار لم تقدم رؤية واضحة في مجال الاستثمار على مدى 12 عاماً ولم تحقق أي انجاز يذكر، على عكس ما نراه من ازدهار الاستثمار في دول الجوار والعالم اجمع”. وأضافت أن “الهيئة لا تزال تعمل بآلية لا تتناسب مع حجم الأموال التي خصصت لها، وهي تفصل المشاريع على مزاجها دون منح رخص اكبر للمحافظات لتنويع وتوسيع الاستثمار”. وأكدت البجاري أن “الهيئة تتحمل مسؤولية الاخفاقات الحاصلة في مجال الاستثمار، لاسيما مع الروتين القاتل الذي تفرضه على المستثمرين وعدم تقديم بيئة استثمارية قانونية جيدة”. يشار الى ان العراق يعتمد في بناء موازنته المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%، ما دفع الحكومة الى طرح سندات خزينة بقيمة 6 مليارات دولار والاقتراض من صندوق النقد الدولي نحو 1.2 مليار دولار كمحاولة منها لتقليل هذا العجز مع استمرار هبوط الاسعار. وحاول العراق خلال السنوات القليلة الماضية فتح باب الاستثمار امام الشركات الاجنبية، بهدف إنعاش الاقتصاد في البلاد، إلا ان سوء الاوضاع الامنية وعدم وجود بيئة قانونية آمنة للاستثمار عرقلت هذه العملية.174616122016_1888

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.