حكومة التكنوقراط وتحقيق الأمنيات

iuoop

د. باسل عباس خضير

يقصد بالتكنوقراط حكومة الكفاءات، وتهتم بتشخيص ومعالجة الظواهر المعقدة التي لا يمكن ان يسيطر عليها رجال السياسة ، وبموجبها يتم إخضاع ادارة الجهاز الاداري الحكومي للعلماء والمختصين في الهندسة والطب والاقتصاد والاجتماع وكل ما يتعلق بشؤون البلاد ، وغالبا ما تكون حكومة التكنوقراط من غير الحزبيين وغير المعنيين بالحوار السياسي ، وتتبع أغلب الدول المتقدمة هذا النمط بل يعده البعض سر تقدمها ، سيما بعد أن نجحت الولايات المتحدة الامريكية في اتباعه بعد سنة 1932 كرد فعل على أزمة الكساد المالي، كما اتبعتها الصين في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إذ اعتمدت على التكنوقراط الذين اكتسبوا خبرات الغرب العلمية والعملية في حل مشكلات الصين وإحداث التطور فيها وتشغيل العاطلين ، ومنذ سنة 2003 ولحد الآن تتزايد الدعوات الشعبية لتسليم الوزارات لادارتها من قبل التكنوقراط، وقد جاءت هذه الدعوات لمعالجة اسباب ونتائج الفشل الذي تشهده أغلب الأجهزة الإدارية الحكومية وانتشار الفساد الاداري والمالي وغياب الأداء الاقتصادي، فبرغم الموازنات الضخمة والانفاقات الهائلة الا ان المواطن لم يتلمس تطورا ملموسا في مختلف المجالات لدرجة ان البعض راح يقارن الحال اليوم بما كان في الستينيات برغم الفارق الكبير في التكنولوجيا والتقنيات والرفاهية العالية التي يتمتع بها العالم في الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصالات، والبعض يقول ان المزايا القليلة التي تحققت اليوم تتعلق باستخدام الموبايل والانترنت والستلايت وهي مستوردة جميعا من الخارج وتكلف اقتصادنا مليارات الدولارات .
ان اسناد الوزارات الى التكنوقراط يحقق مجموعة من المزايا، أولها أنهم على علم ودراية ومعرفة وقدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة لانهم الاقرب الى الواقع والاختصاص ولا يحتاجون للتعلم بالطريقة السائدة احيانا في إداراتنا بطريقة المحاولة والخطأ، وثانيها أنهم يعملون لحماية سمعتهم المهنية والعلمية وتحقيق الاهداف العليا بمعزل عن أهداف الكتل والأحزاب ، وثالثها إنهم يعملون تحت رقابة الهيئات المختصة بدون اية اغطية أو حاضنات كما انهم يعملون تحت رقابة الكتل السياسية التي جاءت بهم وبذلك يمكن ان يبدو حرصا اكثر لاثبات الجدارة لكي يحظوا بعوامل الاستمرار ، ورابعها إن من جاء بهم لا يسمح بفشلهم لان الفشل سيحسب عليهم لذلك سيتم السعي لاستبدالهم متى ما وجدوا الحاجة لذلك دون التمسك بالخطأ من باب حماية المسؤول على غرار ما حصل في الاستجوابات التي شهدتها جلسات مجلس النواب السابقة ، ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هل يمكن ان يعمل التكنوقراط في بيئة سياسية يتم التنافس فيها على اسس ليست موضوعية في كل الاحوال ؟ فالتكنوقراط لا يمكن ان يؤدي ويطور ويبدع الا حين تتوفر له بيئة نظمية تتسم بالتكامل والترابط والشمول لان العمل الفردي لا يمكن ان يعطي النتائج الايجابية مهما بلغت القدرات والرغبات، فالتكنوقرط لا يستطيع أن يعمل في فراغ لانه يعمل بفعل قانون الجاذبية الادارية الذي يؤثر ويتأثر بالأعلى والأدنى ، فلكي يعمل التكنوقراط بشكل متفاعل فيجب ان يكون نظاما فرعيا من أنظمة أخرى، وواقع الحال يؤشر ان الادارات الفرعية يتم استسهال اختيارها من باب المحاصصة والولاء اعتقادا من البعض بان وجود وزير من التكنوقراط يجيز اختيار المستويات اللاحقة على اساس الحزبية والطائفية أو غيرها من الاختيارات لان اغلب الصلاحيات المهمة محصورة عند الرأس فحسب.
ومن الامور يمكن الإشارة إليها، إن النجاح الذي يتحقق في الدول المتقدمة التي تتبع انظمتها حكومات التكنوقراط ليس أساسه أداء الوزير وإنما المؤسسات التي يقودها، وهذه المؤسسات فيها تراكم من الخبرات والاختصاصات يجعلها شبه ثابتة ولا تتاثر بتغيير الانظمة السياسية بالعملية الديمقراطية، لذلك فان الوزير يضيف لهم افكارا وخبرات لتسهيل تحقيق الاهداف الجديدة ولكنه لا يغير النظام السائد لانه يتسم بالاستقرار برغم ديناميته وقدرته على التغير والتغيير انسجاما مع كم ونوع الوسائل الاهداف التي تتبناها القيادات السياسية ، والوزير بهذا المعنى قد يكون له دور مهم في اتخاذ القرارات ولكن القرارات تتم صناعتها من قبل المؤسسات التي ترتبط به ، والصلة التي تربط الوزير بالقرارات هي لغة الاختصاص والتفاهم والمشاركة في المسؤولية واستخدامه ادوات فاعلة وكفوءة لمتابعة التنفيذ من دون الخوض بكل التفاصيل ، ومن الناحية العملية فانه لا يمكن للتكنوقراط ان يعمل في ظل واقع يتسم بالتناقض واختلال المعايير وغياب العمل المؤسساتي بمعناه الصحيح ، وفي بلدنا تمت اشاعة اعرافا تتعلق باختيار وزير من كتلة وتقابله لجنة في مجلس النواب من كتلة مختلفة ، وهو ما أدى الى افشال التجارب المحدودة في تولي التكنوقراط في إدارة بعض الوزارات ، كما إن الوزير عندما يكون من جهة معينة فان الوكلاء والمدراء العامين يجب ان يكونوا من الطيف العراقي وبذلك تغيب روحية العمل كفريق لتتحول في بعض الاحيان الى اتباع سياسة الأنداد والخصوم، وهذه السياسة التي تتقاطع تماما مع عمل التكنوقراط ليست من ولادة المرحلة الحالية وانما من مخلفات الأنظمة السابقة، ففي ظل النظام السابق كان يقابل كل وزارة دائرة تخصصية في ديوان الرئاسة والواجب الاساسي لتلك الدوائر هو اصطياد اخطاء الوزراء وتقديم معلومات عن اخطائهم دون انجازاتهم لا من اجل التصحيح وانما للاثبات بان دوائر ديوان الرئاسة هي افهم واعمق تشخيصا من وزارات الميدان.
ان واحدة من اشد امنيات العراقيين ان تكون الحكومة القادمة هي حكومة تكنوقراط بمعناها الصحيح , والمعنى الصحيح هو ان لا يكون حاملا لشهادة في الاختصاص فحسب بل له تجارب وتطبيقات ونجاحات وافكار مؤجلة يبحث عن الفرص المناسبة لتوظيفها لخدمة الشعب ، كما إنها تتطلب التفرغ الكامل للعمل الاداري والمهني وعدم التأثر بالخلافات والصراعات السياسية وعدم التشبث في البقاء على اساس علاقته بالاخرين بل على قوة انجازاته وما تحققه من مكاسب للوطن مع توفر القدر اللازم من التضحية ونكران الذات والاستعداد بالاعتراف بالخطأ وعدم التمسك بالمنصب فمتى ما وجد نفسه عبئا على الموقع يطلب تركه في الحال باعتذار مع الاذعان لكل ما يترتب على ذلك من تبعات ، وفي ضوء ذلك كله يجب ان لا نحمل المكلف بتشكيل الوزارة ما لا يمكن تحقيقه في الوضع الحالي ، ولا يعني ذلك بان نشجع تشكيلا وزاريا ترقيعيا ليس له نكهة أو عنوان ، فالغاية من هذا الطرح هو التذكير بان بلدنا يعيش في ظل ازمات حقيقية معروفة الاسباب والتداعيات وهي بحاجة إلى حلول ، وأكثر ما نحتاج اليه هم معالجون حقيقيون للازمات ومن الممكن ان يكون من بين التكنوقراط ممن تتوافر بهم مثل هذه المواصفات ، ولكن الفرصة قد لا تكون ملائمة ان تكون الحكومة هي حكومة تكنوقراط بشكل كامل , ولغرض تجاوز الازمة والانطلاق نحو واقع افضل سنكون بحاجة الى تكاتف واسهام الجميع لانها قضية وطنية ولا يمكن حلها الا بالاعتماد على الجهود العراقية ويمكن بعد ذلك ان نطلب ما نطلبه من مساعدة الآخرين، ومن المؤكد فان حكومة التكنوقراط (الحلم) ستكون الملاذ الذي لابد منه عندما تتهيأ البيئة الملائمة لعملهم، وهم في كل الاحوال الخبرات والقدرات والمهارات التي ستتم الاستعانة بها في كل خطوة من مسيرة الدفاع عن الوطن واعادة بنائه وتقدمه وتعويض شعبنا الحرمان.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.