البرلمان: الداخلية تتحمل مسؤولية عدم تنفيذ قانون «مكافحة التدخين»

حمّلت لجنة الصحة والبيئة النيابية وزارة الداخلية وجهاز القضاء مسؤولية عدم تنفيذ قانون «مكافحة التدخين» ، فيما أكدت ان وعي المواطنين بخصوص تطبيق القوانين والحرص على عدم ايذاء الاخرين له الدور الكبير في تطبيق هذا القانون. وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية فيصل غازي: «البرلمان سبق وان صوت على قانون مكافحة التدخين وهو سلطة تشريعية ورقابية غير معني بتنفيذ القوانين» ، مشيراً الى ان «وزارة الداخلية وجهاز القضاء يتحملان مسؤولية عدم تنفيذ قانون مكافحة التدخين لكونهما الجهة التنفيذية المكلفة بهذا الصدد». وتساءل غازي اننا «لا نعلم سبب عدم اهتمام الداخلية بتطبيق هذا القانون وان كانت تنظر اليه كقانون ثانوي لا يستحق التطبيق»، مشدداً بأن «وعي المواطنين بخصوص تطبيق القوانين بشكل عام والحرص على عدم ايذاء الاخرين والتأثير على صحتهم له الدور الكبير في تطبيق هذا القانون». وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (28 حزيران 2012)، أن قانون مكافحة التدخين سيدخل حيّز التنفيذ، وفيما أشارت الى معاقبة المخالفين من المصنعين والمستوردين والبائعين للتبغ، أكدت أن القانون سيتضمن محاسبة وسائل الإعلام المروجة للتدخين. بعد ان صوت مجلس النواب في (2 شباط 2012) خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية. في حين يؤكد المراقبون ان الجهات المسؤولة لم تطبق هذا القانون.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.