الأراضي ستوزع في أطراف العاصمة ولن تقدم لها الخدمات بسبب التقشف

أعلن مجلس محافظة بغداد، ان الاراضي التي أعلنت عنها اللجنة القانونية البرلمانية ستوزع ضمن حدود أطراف العاصمة لعدم وجود مساحات كافية داخل بغداد , فيما أشار الى انه لن تقدم اية خدمات لتلك الاراضي في الوقت الحاضر بسبب حالة التقشف في الموازنة.عضو المجلس عادل مطر الساعدي قال: توزيع الاراضي للمواطنين سيكون ضمن حدود اطراف العاصمة وذلك لعدم وجود اراضٍ ومساحات كافية داخل بغداد وسيقع ذلك على عاتق هيئة خدمات اطراف بغداد بحسب الاختصاص, مبينا ان عملية التوزيع ستتم المباشرة بها ولن تسكن تلك الاراضي في الوقت الحالي لكونها بحاجة الى المسح والفرز. واضاف: من غير المتوقع ان تقدم اية خدمات في القريب العاجل لتلك الاراضي بسبب حالة التقشف في الموازنة العامة . يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية اكدت الاثنين 15/2/2016، ان جميع المواطنين مشمولون بتوزيع الاراضي وستكون بمساحة 150م, فيما اشارت الى تقديم طلب لمجلس النواب بتمليك المتجاوزين في حال كانت الاراضي تابعة للدولة.عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي قالت: ان قرار توزيع الاراضي يشمل جميع المواطنين الذين لا يملكون اية قطعة ارض ولم يستفيدوا من الدولة نهائيا, مبينة انه سيبدأ العمل قريبا بتوزيع القطع وبمساحة 150 متر مربع لكل مواطن. واضافت: تم تقديم طلب لمجلس النواب فيما يخص تمليك المتجاوزين الاراضي التي يشغلونها بشرط ان تكون تلك الاراضي تابعة للدولة , وفي حال كانت مرفقا عاما فيتم تعويض شاغليها بمبالغ نقدية لإخلاء تلك الاراضي, موضحة ان ما يخص شاغلي الاراضي الزراعية فهي بحاجة الى تغيير جنس الارض ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتكون تلك الاراضي مهيئة للسكن.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.