العبادي يناقض نفسه بشأن الحشد الشعبي..الوطني: تسريح 30 % من مقاتلي الحشد أمر مرفوض وسيسبب ضعفاً في صفوفه

ipiooo

يبدو ان دول الاستكبار العالمي تعرف جيدا بان الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية هما الدرع والحاجز الصلب لصد جميع المحاولات الخارجية لضرب البلد وتمزيق أطيافه وتقسيمه الى دويلات صغيرة، لاسيما بعد مواقفهما البطولية في دفع الكيان الداعشي السعودي الى الخلف وفك دنس قبضته عن الأراضي التي سيطر عليها منذ دخوله العراق، لذلك تستمر حياكة المؤامرات لضرب قوى المقاومة والممانعة في العراق. الحشد والمقاومة لم يتركا الأرض ولم يأخذا جانب الصمت في أي موقف عسكري أو سياسي احتاج لهما، تلك المواقف جعلت المؤامرات تشتد عليه من الداخل والخارج ما بين منادٍ بحلهما واخذ الاسلحة منهم، وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، من المحاولات التي تريد الايقاع بين الحشد الشعبي والدولة، مبينا بان الحشد مؤسسة تابعة للدولة وعازمون على الاصلاح فيها. وقال العبادي: البعض يحاول الإيقاع بين الحشد والدولة متناسيا أن الحشد مؤسسة تابعة للدولة ، كاشفا عن سعيه للإصلاح في هيئة الحشد.
من جهته يرى مراقبون بان “اصدار العبادي قراراً بتعيين نائب جديد لهيئة الحشد الشعبي مشمول بالمساءلة والعدالة ولديه صلاحيات واسعة من جهة، واتهامه للبعض بمحاولة الايقاع بين الحشد والدولة يمكن وصفها بالمتناقضة. في حين، صدرت وثيقة من هيئة المساءلة والعدالة، يوم الخميس الموافق 18/2/2016، مفادها ان هناك (34) اسماً مشمولاً بالمساءلة والعدالة بينهم النائب الجديد للحشد (محسن عبد الحسن لازم الكعبي) والذي ادرج اسمه عند الرقم (15) ضمن تسلسل المشمولين في القائمة. وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي قد اصدر يوم الاربعاء (17 شباط) أمرا ديوانيا يكلف فيه الفريق الركن المتقاعد (محسن عبد الحسن لازم ضبع الكعبي) بمهام نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي للشؤون الادارية والمالية والميرة.
وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مطلعة في هيئة الحشد الشعبي انذاك عن وجود محاولات لـ”عزل” المهندس من منصبه، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت على يديه”، معتبرة ذلك “استكمالاً لصفحة الغدر”، مؤكدة للعبادي من أنها ”لن ترضى بغير المهندس بديلاً أبداً”. وكانت فصائل المقاومة الاسلامية ومنها كتائب حزب الله قد استنكرت في اكثر من مناسبة ومحفل سياسي وعسكري المواقف المتشنجة والتقصير الحكومية المتعمد ازاء الحشد الشعبي، ومحاولات ابعاده عن ساحات القتال بحجة عدم رغبة اهالي تلك المناطق بمشاركة المجاهدين ليتسنى للجماعات الاجرامية الهرب أو التوغل ضمن حشود العوائل النازحة لتنفيذ هجمات نوعية في بغداد وغيرها من المحافظات والمناطق المؤمنة عسكريا .كما اكد النائب عن التحالف الوطني رشيد الياسري، ان تسريح 30% من ابناء الحشد الشعبي أمر مرفوض من قبل الجميع، ويعد تجاوزا على فتوى المرجعية الدينية العليا. وقال الياسري في تصريح صحفي: الحشد الشعبي له دور كبير ورئيس في حسم المعارك القائمة والتي ستنطلق قريبا، وبالنتيجة من انقذ العراق من أزمته هو الحشد وخير دليل على ذلك تحرير جميع المناطق التي احتلت من قبل داعش الاجرامي. واضاف: نحن مع مشاركة الحشد الشعبي في جميع المعارك لأنه مفتاح النجاح والسبيل الوحيد لتحرير ارض العراق من هذه العصابات الاجرامية ، بالإضافة الى القوات الأمنية من الجيش والشرطة. وأشار الى ان فتوى المرجعية التي نادت بالجهاد الكفائي هي من حفظ العراق وشعبه، ونحن مع بقاء الحشد العشبي حتى تحرير اخر شبر من اراضينا، لا مع تقليص الحشد لأنه سيسبب ضعفا في صفوفه ولا نقبل بأي تجاوز على فتوى المرجعية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.