الفساد يستشري في وزارة التجارة ..والاستيـراد مستمـر لحيـن استكمـال تأهيـل المصانـع العراقيـة

 

قال وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، ان الصورة المرسومة عن الوزارة حول الفساد تستند الى “بعض الملفات”. وذكر السوداني، في تصريح، ان “ملفات الفساد التي كشفناها هي جزء، وهناك تدقيق مستمر لبقية الملفات في كل القضايا كل ملف نجد به مخالفة نجري به التحقيق ونعلنه في حينه”. واضاف ان وزارة “التجارة تحتاج جهوداً مضاعفة، لان للاسف الصورة المرسومة عنها وموظفيها مشبعة بالشبهات والفساد وقضايا النزاهة وهذا يستند الى بعض الملفات، ولكن ايضا فيها غبن لشريحة مهمة من الموظفين من الأيادي النظيفة”. وقال وزير التجارة/ وكالة “بالتعاون مع هؤلاء المخلصين سننجز ملف تطهير الوزارة من كل الفساد والمفسدين ونصحح المسارات وفق المصلحة العامة ومقتضيات القانون”، مؤكدا “لن نتهاون مع أي جهة او طرف واجراءاتنا مبنية على القانون والتعليمات والضوابط ولا نتسرع باتخاذ أي قرار”. وتابع “لديّ الاولوية في كل مؤسسة اديرها هي مكافحة الفساد، فهو آفة خطرة ومن اجل ان ننجح لابد ان تكون هناك اجراءات حازمة ورادعة تجاه الفساد والمفسدين، وهذا سياق عملي في كل مؤسسة”. الى ذلك أكدت وزارة التجارة، ان تعاقدها مع مصر وايران لتجهيز زيت الطعام يأتي لحين استكمال عمليات التأهيل والانتاج في المصانع والمعامل العراقية، وفيما أبدت استعدادها لاعطاء موافقات اولية لمن يرغب بانشاء معمل داخل البلاد، أشارت الى تأمين مادة السكر من الانتاج المحلي. وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة، في بيان، إن “التعاقدات مع مصر وايران لتجهيز زيت الطعام ياتي لسد الحاجة المحلية واستكمال مفردات البطاقة التموينية لحين قيام وزارة الصناعة والقطاع الخاص العراقي بتأهيل المصانع والمعامل التي تقوم بانتاج مادة زيت الطعام وبالامكانيات التي تكفي لسد حاجة البلد والبطاقة التموينية”. واضاف البيان ان “التعاقد مع ايران يأتي لتوريد عشرة آلاف طن في حين ان التعاقد مع مصر كان لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد ولمرة واحدة”، مبيناً ان “صيغة التعاقد تؤكد جدية الوزارة في دعم المنتوج الوطني، فضلاً عن دعم القطاع الخاص العراقي الذي تم الحديث عنه في نقل معامل ومصانع داخل العراق للقيام بانتاج زيت الطعام لصالح البطاقة التموينية”. واكدت الوزارة، بحسب البيان، “استعدادها لاعطاء موافقة أولية لرجال الاعمال والتجار ممن يرغبون بإنشاء معمل داخل البلاد”. وبشأن موضوع مادة السكر، اكدت الوزارة انه “تم الانتهاء منه بعد التعاقد مع معمل عراقي لتجهيز المادة والبالغة 80 الف طن، بعد موافقة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.