صادقون: استرجاع الأموال المنهوبة «ضرب من الخيال»..مراقبون: هناك سياسيون أثروا على حساب المال العام تحميهم جهات سياسية

lop[p

أكد رئيس كتلة صادقون النيابية حسن سالم امس، ان الفاسدين يسرقون الاموال والشعب ضحية سرقاتهم وهو من يدفع الضريبة يوميا بعد ان وصله شبح الضرائب والجبايات التي اصبحت من أبواب الفساد. وقال سالم: الحديث في موجة الاصلاحات والتغييرات كثر والشعب العراقي المظلوم تعوّد ان يسمع بين مدة وأخرى مصطلحات وأفكارا رنانة، لافتا الى ان هناك محاصصة وتوافقية ومقبولية واليوم تكنوقراط واستقلالية وجوهرية وشاملة وغير ذلك. ولفت سالم الى ان “الجميع ينشد الاصلاح والتغيير، لكن نريد اصلاحات حقيقية لا ان تكون زوبعات اعلامية أو مرحلة تخدير يعبر بها ساسة البلاد مرحلة”. وأوضح سالم: “اذا اردنا اصلاحات حقيقية فلنبدأ من زعماء الاحزاب والكتل بتشخيص العناصر الفاسدة المنتمية اليهم من وزراء ووكلاء وزارة وموظفين ومحاسبتهم تحت عنوان “من اين لك هذا؟” وإحالتهم الى القضاء واسترجاع الاموال المنهوبة وهذا ضرب من الخيال لأن بعض الكتل والأحزاب متورطة بالفساد ومن خلال اجبار وزرائها وبقية كوادرها الحصول على عقود ومشاريع وحتى الاموال غير المشروعة. وبين سالم: الجميع ينشد التكنوقراط وان تكون الكابينة الوزارية مستقلة مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء ومحاسب عنها ولا دخل للأحزاب والكتل عنها وان تتفرغ الاحزاب والكتل الى اخذ دورها الحقيقي في المحاسبة والرقابة، مشددا على ان استبدال وتغيير الوزراء غير كافٍ لان الفساد قد استشرى في كافة مفاصل الدولة وكان الوكيل والمدير العام والموظف معينين تحت نظام المحاصصة. وطالب سالم بالقضاء على الترهل الموجود في الوزارات، حيث هناك تخمة في المدراء والموظفين وهذا سببته المحاصصة، مشيرا الى ان الهيئات المستقلة في ظاهرها وباطنها المحاصصة وسبب نشوء هذه الهيئات هو ان من فشل في الانتخابات يجب ترضيته بمنصب كأن يكون رئيس هيئة أو مديرا أو مستشارا. وشدد سالم على ان “الحل الحقيقي في تقويم العملية السياسية وجعلها تسير بالشكل الصحيح هو تقوية القضاء والأجهزة الرقابية وان تكون حازمة في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. وكان مجلس النواب قد استضاف السبت الماضي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشته عن طرق تشكيل حكومة التكنوقراط المرتقبة. كما أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماش ان خطوات هيئة النزاهة في كشف اسماء السياسيين المتورطين في سرقة المال العام خطوة جيدة وتصب في الصالح العام . الهماش وفي حديث قال: يجب ان يتم اتخاذ آلية مناسبة من أجل حصر تلك الاموال واتخاذ الاجراءات التي من الممكن ان يتم استرجاعها الى العراق . وأوضح الهماش: هناك الكثير من السياسيين والموظفين المفسدين والذين أثروا على حساب المال العام وتتم حمايتهم من قبل كتل وجهات سياسية متنفذة . وأضاف الخبير الاقتصادي: من الضروري ان تكون هناك ادلة اثبات قانونية لتلك الشخصيات الفاسدة من أجل غلق الابواب أمام التبرؤ من التهم أو حصولهم على الكفالة. يشار الى ان هيئة النزاهة اعلنت عن احالة كل من صالح المطلك وفاروق الاعرجي ونعيم عبعوب الى القضاء، بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.