مخاوف من تسويف استرجاع الاموال المهربة.. والعبادي يقيل مديرة مصرف التجارة

 

حذر رئيس كتلة التغيير البرلمانية هوشيار عبد الله، امس الاربعاء، من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة الذي أدرج للمناقشة في مجلس النواب بناءً على طلبه، معتبراً التسويف في هذا الملف خيانة ومشاركة في الفساد. وقال عبد الله في بيان إن “ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط 2016 بناءً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لا بد أن يساهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق و ضمنه إقليم كردستان بتهريبها الى بنوك أجنبية، وسنقوم بمتابعة هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض”. وأضاف أنه “من المؤسف ان الجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي كان دورها في متابعة هذا الملف خجولاً ولا يرتقي الى المستوى المطلوب، ويمكن القول ان هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم أهميته، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة”. وأشار إلى أن كتلته “لا تتهم أحداً معيناً في الوقت الحالي بالتعمد في إهمال هذه القضية، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد”. وأعرب عبد الله عن أمله في أن “يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب”. الى ذلك أفادت أنباء صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الأربعاء، بأن رئيس المجلس حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً بإقالة مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف، تهميداً لإحالتها إلى القضاء. وقالت مصادر بمكتب العبادي إن “رئيس مجلس الوزراء أصدر أمراً ديوانياً بإقالة مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف بعد أن ثبت تورطها بملفات فساد مالي وإداري وتهريب للعملة”. وتواجه الجاف اتهامات متعددة بتبييض الاموال والتستر على فساد مالي وتمويل مشاريع غير مشروعة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.