مجلس بغداد يكشف عن امتلاكه أكثر من 40 ملفاً تتعلق بالفساد.. مسؤولون مفسدون بأسماء مستعارة يمتلكون مولات وأبراجاً ومصانع خارج البلد

uiiuu

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية, ان الفاسدين يقومون بشراء عقارات ومصانع في جميع الدول العربية والأجنبية ويتم تسجيلها بأسماء مستعارة , داعيا هيئة النزاهة الى الكشف عن الذمم المالية للأشخاص الذين لديهم تضخم في الاموال. وقال عضو اللجنة احمد عبد الله: “حجم الاموال المهربة والمنهوبة بعد عام 2003 كبيرة ولا يمكن احصاؤها بشكل دقيق”, مؤكدا ان “واردات النفط منذ عام 2003 والى عام 2014 تجاوزت الـ(600) مليار دولار بينما كانت نصف هذه الاموال في الميزانية الاستثمارية للعقود والمشاريع مما يوضح حجم الفساد في المؤسسات”. وأضاف: “الفاسدون من المسؤولين والموظفين والذين يقفون خلفهم قاموا بإيجاد مصالح في كل الدول وبأسماء مستعارة حيث نادرا ما يقوم مسؤول بتثبيت عقار أو مصلحة باسمه لكن هذا الامر يحتاج الى شركة متخصصة وتفعيل جهاز المخابرات للبحث عن المصانع والأبراج والمولات التي يمتلكها عراقيون بأموال منهوبة”. ودعا هيئة النزاهة ان لا تكتفي بالمسؤولين لكشف الذمم المالية وعليها ان تتجه الى أي شخص لديه تضخم في الاموال.
يذكر ان مصدرا رفيع المستوى في مجلس الوزراء أكد في وقت سابق, ان هيئة النزاهة شرعت بتحقيقات على مستوى عالٍ مع جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في الحكومة والهيئات المستقلة لمعرفة مصادر التضخم الحاصل في اموالهم الخاصة بعد تفعيل برنامج “من اين لك هذا؟”. فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة “محاربة الفساد لأنه يؤدي الى تقسيم المجتمع وبعض أهم أسباب انهيارات القوات الامنية هو الفساد الذي سُمح له بالانتشار ولكننا حاربنا الفساد في اجزاء مهمة، داعيا الى تفعيل قانون [من أين لك هذا] وعلينا تعميق مفهوم المحاسبة ولا يجوز لرؤساء الكتل ان يكونوا فوق المحاسبة وإنما تشمل الجميع. وتابع: “هناك لجان اقتصادية لأحزاب متنفذة تأخذ حصصا مالية بكل المقاولات والتجاوز على المال العام وهذا المال ليس للأحزاب وهذا ما يؤدي الى فشل المشاريع التي تحال الى جهات غير كفوءة واليوم لدينا الآلاف من المشاريع التي لا حاجة لها وتورطنا بها وهناك مئات مشاريع ليست لدينا لها تخصيصات وليس لها اولوية أو اهمية ان تصرف عليها هذه الاموال الهائلة وهذا بسبب المتنفذين في الدولة وهم بعضهم ليسوا موظفين”. وأوضح العبادي: “هناك متنفذون بأحزاب وكتل ويجب ان نوسع دائرة المسؤولية والمحاسبة عليهم وأنا لا أريد توجيه الاتهام لأحد ولكن يجب التعامل بسواسية مع الجميع في هذا الجانب، فللأسف اليوم الشخص أو المسؤول الذي ليس له دعم يُطبق عليه القانون ومن له سند لا يطبق عليه”. وكشف مجلس بغداد عن امتلاكه اكثر من 40 ملفا تتعلق بالفساد ترتبط بمهندسين وأشخاص تولوا مشاريع في العاصمة , مؤكدا ان هناك جهودا سياسية عملت على جعل بغداد عرضة للتجاوز الارهابي . وقال عضو اللجنة الامنية في مجلس المحافظة سعد المطلبي: “مجلس بغداد يمتلك اكثر من (40) ملفا تتعلق بالفساد تم رفعها ضد مهندسين وأشخاص كانوا مرتبطين بمشاريع في العاصمة مباشرة”, مبينا: “هناك مشاريع تحتاج الى متابعة حيث تحتوي عقودها على شبهات فساد”. وأضاف: ملف السيطرات الامنية به تداخل وبعض الامور التي تحتاج الى عناية وذلك لوجود شبهات فساد في العقود , مبينا ان بعض المهندسين داخل مجلس المحافظة لم يقدموا بيانات صحيحة حول تلك السيطرات. وتابع: ذلك الملف معقد جدا ويحتاج الى رعاية , مؤكدا ان الملف به جنبة سياسية حيث كانت جهود مجلس المحافظة ان يتم تحصين بغداد ولكن هناك جهودا سياسية عملت على كشف بغداد وجعلتها عرضة للتجاوز الارهابي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.