لجنة معاملات أراضي العسكريين والسقف المحدد لعملها

نحن لفيف من المواطنين الذين تضرروا بسبب اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء بما يخص اراضي العسكريين قرار (76) و(88) حسب ما أبلغنا به من قبل دوائر التسجيل العقاري من خلال كتاب صدر من قبل رئاسة الوزراء بوقف الاجراءات بمعاملات فتح البيان والتقرير بما يخص هذه الاراضي على اساس ان هنالك استفادة وفسادا اداريا فيها وقد تقبلنا الموضوع على اساس ان اللجنة قد تستغرق وقتا معينا لا يتجاوز الشهر او اكثر خاصة ونحن في عصر الحاسوب واكتشاف الفساد او المعاملات سيكون بشكل سهل وسريع لكن للاسف اللجنة استمرت اكثر من ستة اشهر ولحد هذه اللحظة ، وليس لدينا ادنى فكرة عن رئيس اللجنة او اعضائها وماهو السقف الزمني لها وهذا ما اوصل الناس الى التصادم فيما بينهم بل حتى وصلت الى جلسات عشائرية (فصل) وتحطمت العديد من العوائل بسبب هذا الموضوع والحكومة لم تتخذ قرارا او متابعة حيال ذلك فقد اقترن مصير المفسد بمصير المواطن البسيط الذي اشترى قطعة ارض سليمة ولاخلل فيها على اساس بنائها لكن هذه اللجنة حالت دون ذلك وبعد ان وصلنا الى طريق التسجيل العقاري المسدود وابواب رئاسة الوزراء المؤصدة توجهنا الى السلطة الرابعة ونحن على يقين انها سوف تدق باب رئيس الوزراء او اللجنة المختصة بقوة لنصرة المظلومين بهذا القرار الجائر علما ان اسعار العقار في تنازل والسوق النقدية متذبذبة وهذا مازاد في تعقيد الموضوع واثارحفيظة الناس فيما بينهم .. ولا ندري متى تنتهي اعمال هذه اللجنة ؟.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.