منظمة الشفافية الدولية : لدى بعض السياسيين العراقيين أموال تتجاوز ألف مرة ما يمتلكه رؤساء وملوك دول كبيرة

01417613702

المراقب العراقي ـ حيدر جابر
يكشف تقرير من منظمة دولية متخصصة بملاحقة الفساد وعلى مستوى العالم ، مستوى ما يتم سرقته من الاموال العراقية، وبينما يكشف تقرير للمنظمة الدولية عن ثروة لسياسيين عراقيين تتراوح بين 70 ـ 200 مليون دولار، أكد نائب عراقي أن ما تم تهريبه يفوق الـ300 مليار دولار، وسط تخبط اداري وسياسي ازاء الملف. وقالت منظمة الشفافية الدولية: لدى بعض السياسيين العراقيين أموال تتجاوز ألف مرة ما يمتلكه رؤساء وملوك دول كبيرة وغنية، وان معدل ما يملكه أحد عشر سياسياً عراقياً يتراوح بين سبعين مليوناً ومئتي مليون دولار حصلوا عليها من عقود وعمولات حكومية، واصفة السياسيين العراقيين بأنهم الأكثر فساداً وغنىً في العالم.وكشفت المنظمة في تقرير ان الرئيس الامريكي يتقاضى 32 الف دولار، بينما يحصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على أكثر من 10 آلاف دولار، وتحصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على 26 الف دولار. وبيّن التقرير أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحصل على راتب يصل إلى 14 ألف دولار، أما راتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فهو 6 آلاف دولار.
من جهتها دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف الحكومة العراقية الى تبني مفاهيم قانونية لملاحقة الفاسدين والاموال المهربة، متساءلة عن سبب عدم عقد اتفاقات دولية وثنائية مع دول الجوار لاسترداد الاموال المهربة ، مؤكدة ان ما تم الاستيلاء عليه من قبل سياسيين وأحزاب فاسدة يفوق 300 مليار دولار. وقال نصيف لـ(المراقب العراقي): “هذا الموضوع يتعلق بغسيل الأموال والأموال المهربة ويجب على الدولة العراقية تبني مفاهيم قانونية واجراءات واضحة لملاحقة من غسل وهرّب أموال الدولة العراقية”، مطالبة بـ”تفعيل القرارات الأممية بالتعاون مع الامم المتحدة لمتابعة هذه الأموال في دول المنطقة”، ودعت الى “عقد اتفاقات دولية وثنائية مع دول المنطقة لاستعادة الاموال المهربة”، كما دعت نصيف الى “التنسيق والتفاعل بين مكتب الاسترداد التابع للبنك المركزي وصندوق الاسترداد ومكتب الاسترداد في هيئة النزاهة ووزارتي الداخلية والخارجية التي اثبتت ان لا وجود لأي تنسيق أو بيانات واضحة عن الاموال والاشخاص أو الدول الموجود فيها الاموال”. وتابعت: “نحتاج تحرك الدولة والسلطات الثلاث باتجاه مواجهة ملف اموال الدولة وعندها يمكن مكافحة الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة. وكشفت: “حسب استضافتنا لهذه المؤسسات لا يوجد تنسيق أو وحدة قرار بينها لعقد اتفاقات ولا نعلم لم لا تتحرك الدولة في هذا الجانب”، وأوضحت: “انعدام التنسيق يعني ان القائمين على قرار متابعة الاموال المهربة جزء من منظومة الفساد والتهريب”. وبينت: “بعد طرح الموازنة التشغيلية من الموازنة العامة، وطرح 40% من الموازنة الاستثمارية، فان ما يتبقى هو ما تم تهريبه ويقدر بـ300 ـ 312 مليار دولار”. ولفتت الى ان “الموضوع يتعلق بقيادة بعض الأحزاب للعملية السياسية وأغلبها شريكة بالفساد ولا يستطيع أي حزب أو كتلة النأي بنفسه عن السرقات”، لافتة الى انه “يجب عدم البحث عن ما يمتلكه أشخاص ويجب البحث عن ما تمتلكه الأحزاب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.