دعوات نيابية لرئيس الوزراء بعرض ملف كابينته الوزارية بجلسة علنية في البرلمان

hjhjh

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف: ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اراد الانفراد باتخاذ القرار عندما طلب تفويضا من مجلس النواب بشأن التغيير الوزاري, فيما اشارت الى ان هناك مشاورات حول آلية التشكيل الجديد. نصيف اوضحت: العبادي اراد الانفراد في اتخاذ القرار عندما طلب تفويضا من البرلمان بشأن التغيير الوزاري الجديد, مبينة ان هناك مشاورات حول آلية التشكيل الوزاري , هل يتم على وفق نظام النقاط والحصص أم على وفق خيارات الكتل السياسية. وأضافت: هنالك ضغط من قبل المرجعية الدينية والشارع العراقي يتجه نحو ضرب النظام السياسي وكسر نظام المحاصصة, مشيرة الى انه لا توجد رؤى واضحة من قبل رئيس الوزراء بوصفه الشخص المعني في هذا الموضوع. ولفتت نصيف الى ان العراق فيه معطيات وتغييرات كبيرة جدا والتظاهرات التي شهدتها العاصمة فيها اتجاه ضاغط نحو الغاء المحاصصة , مبدية رغبتها بان تكون التشكيلة الوزارية خارج اي توجه سياسي ولا يوجد فيها ممثلون عن الكتل والأحزاب السياسية. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب خلال حضوره جلسة مجلس النواب السبت (20 شباط 2016)، البرلمان بـ”تفويض عام” لتغيير الكابينة الوزارية بالكامل وتشكيل كابينة أخرى وفق “المهنية والاختصاص”، فيما دعا الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل “المصلحة العليا للبلد”.
فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى عرض ملفات تقييم شاملة لجميع وزراء كابينته الوزارية أمام البرلمان في جلسة علنية كي يطلع المواطن على انجازات تلك الأسماء التي قدمتها الكتل السياسية لخدمة الشعب العراقي. وقال المالكي في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه: “هنالك العديد من الأصوات التي تصاعدت منادية بالقضاء على الفساد في محاولة منها لركوب الموجة، دون ان تعمل على عرض تقييم واحد لأي وزير من وزرائها المشاركين في الحكومات السابقة وليست الاخيرة فقط”. وأضاف: “العبادي عليه ان يضع النقاط على الحروف وان يترك المحاباة أو المجاملة لطرف على حساب الاخر، وان يتحلى بالجرأة والقوة التي يقف خلفها الشعب العراقي والمرجعية من خلال عرض التقييم الكامل لكل وزير وتقديم جميع ملفات الفساد أو الإخفاق في العمل لأي مسمى وزاري في كابينته في جلسة علنية أمام البرلمان كي يطلع الشعب العراقي عليها بشكل واضح”. وأوضح المالكي: “الحديث أصبح أشبه بالسباق بين هذا الطرف وذاك والجميع يدعي حرصه على ثروات البلد ويتكلم عن الفساد، وجميعهم ايضا لديهم وزراء ومدراء عامون ومحافظون وأعضاء مجالس محافظات من كتلهم دون ان نشاهد من ممثليهم اي نتائج على الارض سواء في وزاراتهم أو محافظاتهم حتى وصلنا الى وضع من التقشف والانهيار الاقتصادي الذي بدأ المواطن البسيط يدفع ثمنه من قوت عائلته”. وأكد النائب عن القانون أن “سياسة الكلام المبهم والعمومي دون تسمية الأشياء بمسمياتها واستغلال العاطفة والغضب الجماهيري لتمرير أجندات خاصة هو أمر مرفوض ولن نسمح به بعد الان”، مطالبا “من لديه ملفات فساد أو تهم اهمال أو استغلال وظيفي لتقديمها بشكل مباشر وواضح بدل تركها في رفوف المفاوضات والمساومات الحزبية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.