الموت السريري لقطاع التربية !!

أفضى التغيير المستمر بأنماطِ الحياة المعاصرة، وتطور أساليب نشاطاتها المتأتي من سعةِ نمو وتائر حركية الارتقاء العلمي وتسارع آليات التقدم التقني، فضلاً عن تضخمِ السكان إلى اهتمامِ الدول بتنميةِ القوى البشرية بوصفِها القاعدة الأساس للاقتصادِ والأداة الرئيسة لتحقيقِ التنمية الشاملة، الأمر الَّذي ألزم القيادات الإدارية بمختلفِ دول العالم الاهتمام بهذه القوى مهنياً وعلمياً، وزيادة العناية بها، ولاسِيَّمَا إتاحة فرص التعلم والتدريب المستمر، لأجلِ زيادة خبراتها ورفع كفاءتها.
تُعَدُّ مرحلة الطفولة من أهمِ مراحل الإنسان العمرية، إذ تكمن أهميتها في كونِها المرحلة الزمنية، الَّتِي يمكن للفردِ أنْ يحقق فيها النمو من جميعِ نواحيه على أملِ إعداده للحياةِ المستقبلية بالاستنادِ إلى ما توفره الحكومة من مناهجٍ علمية تمكنه من الحصولِ على رعايةٍ متكاملة وتنشئةٍ اجتماعية سليمة، بالإضافةِ إلى أهميةِ ما يكتسبه من خبراتٍ في هذه المرحلةِ العمرية المؤثرة. إذ أنَّ العمليةَ التربوية بحسبِ المتخصصين تُعَد أساساً علمياً واجتماعياً وإنسانياً لتطورِ المجتمعات الإنسانية ورقي إبداعات أبنائها وسمو ثقافاتها، فلا عجب من إيلاءِ الدول المتقدمة أهمية خاصة إلى العمليةِ التربوية تعبيراً عن إدراكِها الحاجة الملحة في عالمِنا المعاصر إلى فاعليةِ جهد النشء الجديد في المساهمةِ بعمليةِ تطوير مجتمعاتها وتنمية قدراتها.
إنَّ مهمةَ الحكومة في إعدادِ أجيالٍ واعدة، تلزمها اعتماد أفضل المناهج الدراسية وأحدثها، لأجلِ التيقن من قدرةِ برامجها التربوية على تنميةِ القابلية المهارية والذهنية للنشءِ الجديد، وتطوير قدراته البدنية وإكسابه القابلية الفكرية، ما يفرض على إدارةِ التربية السعي الجاد بقصدِ تلمسِ أحدث الطرائق المعتمدة في تطويرِ المؤسسة التربوية وتقدمها في ظلِ التغيرات الاجتماعية، الَّتِي يشهدها المجتمع المحلي.
من نافلةِ القولِ إنَّ تطوُّرَ الحياة ساهم بشكلٍ مؤثر في زيادةِ الحاجة إلى المدرسة، الَّتِي تُعَد مؤسسة اجتماعية يعتمد نجاحها على تفاعلِ ثلاثة أعمدة هي المعلمِ والطالب والمنهج، مع العرضِ أنَّ تنميةَ العملية التعليمية تفرض على إدارةِ التربية إيلاءِ اهتمام خاص إلى المعلم، كونه محور ثالوث العملية التربوية الأساس وعصبها الفاعل، الَّذي لا يمكن الاستغناء عن دوره في أيِ نظامٍ تربوي.
إنَّ تعرضَ أي من أركانِ العملية التربوية الثلاثة إلى الاختلال، سيفضي من دونِ أدنى شك إلى تشويه كامل المنظومة التربوية واضطراب مساراتها، وبالتالي التأثيرِ على حركةِ نهضة المجتمع وتعثر مهمة البناء الاجتماعي، فكيف بنا نحن أهل بلد ارتبط أسمه بتأريخِ أقدم الحضارات الإنسانية إذا كان الأهم من بين مرتكزات العملية التربوية الرئيسة هو المعني بمحاولةِ إجهاضِ عملية البناء التربوي وتخريبِ جنباتها؟.
ولعلّ ما يبرر هذا التساؤل هو إعلان المكتب الإعلامي الخاص بوزيرِ التربية قبل أيامٍ عدة عن تمكنِ الكوادر المسؤولة في الوزارةِ واللجان المختصة من كشفِ أكثر من ( 3124 ) شهادة مزورة في بغداد والمحافظات لعامِ 2015 م تحديداً!!.
على وفقِ ما تقدم، يبدو أنَّ القياداتَ الإدارية في العراق بعيدة عن العنايةِ بقطاعِ التربية بالقدرِ الذي يناسب أهميته، فلم تعد معنية بمشكلاتِ هذا القطاعِ الواعد، الَّذي يشغل اهتمام البلدان، الَّتِي تنشد التقدم والرقي والازدهار، فبالإضافةِ إلى مشكلةِ البنايات المدرسية وتنامي ظاهرة الدوام الثلاثي وربما الرباعي وهزالة المناهج وغيرها، يطفو على سطحِ أزمات البلاد ملف الشهادات المزورة في العمليةِ التربوية!!.
في أمانِ الله.

أفضى التغيير المستمر بأنماطِ الحياة المعاصرة، وتطور أساليب نشاطاتها المتأتي من سعةِ نمو وتائر حركية الارتقاء العلمي وتسارع آليات التقدم التقني، فضلاً عن تضخمِ السكان إلى اهتمامِ الدول بتنميةِ القوى البشرية بوصفِها القاعدة الأساس للاقتصادِ والأداة الرئيسة لتحقيقِ التنمية الشاملة، الأمر الَّذي ألزم القيادات الإدارية بمختلفِ دول العالم الاهتمام بهذه القوى مهنياً وعلمياً، وزيادة العناية بها، ولاسِيَّمَا إتاحة فرص التعلم والتدريب المستمر، لأجلِ زيادة خبراتها ورفع كفاءتها.
تُعَدُّ مرحلة الطفولة من أهمِ مراحل الإنسان العمرية، إذ تكمن أهميتها في كونِها المرحلة الزمنية، الَّتِي يمكن للفردِ أنْ يحقق فيها النمو من جميعِ نواحيه على أملِ إعداده للحياةِ المستقبلية بالاستنادِ إلى ما توفره الحكومة من مناهجٍ علمية تمكنه من الحصولِ على رعايةٍ متكاملة وتنشئةٍ اجتماعية سليمة، بالإضافةِ إلى أهميةِ ما يكتسبه من خبراتٍ في هذه المرحلةِ العمرية المؤثرة. إذ أنَّ العمليةَ التربوية بحسبِ المتخصصين تُعَد أساساً علمياً واجتماعياً وإنسانياً لتطورِ المجتمعات الإنسانية ورقي إبداعات أبنائها وسمو ثقافاتها، فلا عجب من إيلاءِ الدول المتقدمة أهمية خاصة إلى العمليةِ التربوية تعبيراً عن إدراكِها الحاجة الملحة في عالمِنا المعاصر إلى فاعليةِ جهد النشء الجديد في المساهمةِ بعمليةِ تطوير مجتمعاتها وتنمية قدراتها.
إنَّ مهمةَ الحكومة في إعدادِ أجيالٍ واعدة، تلزمها اعتماد أفضل المناهج الدراسية وأحدثها، لأجلِ التيقن من قدرةِ برامجها التربوية على تنميةِ القابلية المهارية والذهنية للنشءِ الجديد، وتطوير قدراته البدنية وإكسابه القابلية الفكرية، ما يفرض على إدارةِ التربية السعي الجاد بقصدِ تلمسِ أحدث الطرائق المعتمدة في تطويرِ المؤسسة التربوية وتقدمها في ظلِ التغيرات الاجتماعية، الَّتِي يشهدها المجتمع المحلي.
من نافلةِ القولِ إنَّ تطوُّرَ الحياة ساهم بشكلٍ مؤثر في زيادةِ الحاجة إلى المدرسة، الَّتِي تُعَد مؤسسة اجتماعية يعتمد نجاحها على تفاعلِ ثلاثة أعمدة هي المعلمِ والطالب والمنهج، مع العرضِ أنَّ تنميةَ العملية التعليمية تفرض على إدارةِ التربية إيلاءِ اهتمام خاص إلى المعلم، كونه محور ثالوث العملية التربوية الأساس وعصبها الفاعل، الَّذي لا يمكن الاستغناء عن دوره في أيِ نظامٍ تربوي.
إنَّ تعرضَ أي من أركانِ العملية التربوية الثلاثة إلى الاختلال، سيفضي من دونِ أدنى شك إلى تشويه كامل المنظومة التربوية واضطراب مساراتها، وبالتالي التأثيرِ على حركةِ نهضة المجتمع وتعثر مهمة البناء الاجتماعي، فكيف بنا نحن أهل بلد ارتبط أسمه بتأريخِ أقدم الحضارات الإنسانية إذا كان الأهم من بين مرتكزات العملية التربوية الرئيسة هو المعني بمحاولةِ إجهاضِ عملية البناء التربوي وتخريبِ جنباتها؟.
ولعلّ ما يبرر هذا التساؤل هو إعلان المكتب الإعلامي الخاص بوزيرِ التربية قبل أيامٍ عدة عن تمكنِ الكوادر المسؤولة في الوزارةِ واللجان المختصة من كشفِ أكثر من ( 3124 ) شهادة مزورة في بغداد والمحافظات لعامِ 2015 م تحديداً!!.
على وفقِ ما تقدم، يبدو أنَّ القياداتَ الإدارية في العراق بعيدة عن العنايةِ بقطاعِ التربية بالقدرِ الذي يناسب أهميته، فلم تعد معنية بمشكلاتِ هذا القطاعِ الواعد، الَّذي يشغل اهتمام البلدان، الَّتِي تنشد التقدم والرقي والازدهار، فبالإضافةِ إلى مشكلةِ البنايات المدرسية وتنامي ظاهرة الدوام الثلاثي وربما الرباعي وهزالة المناهج وغيرها، يطفو على سطحِ أزمات البلاد ملف الشهادات المزورة في العمليةِ التربوية!!.
في أمانِ الله.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.