لنا المحاصصة وتوزيع المغانم وللشعب الصراخ والعويل !!إتحاد القوى يطالب بالتشاور حول الاتفاق السياسي قبل التغيير الوزاري والاكراد يطالبون بـ 20 % من مناصب الدولة

uoioi

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
بدأت الكتل السياسية تفرض شروطها على التغيير الوزاري المرتقب الذي تسعى الحكومة الى تنفيذه بتغيير الوزراء الحاليين بتكنوقراط, وهو ما دفع عددا من الكتل ان تضع شروطا عدة ونسبا على التغيير المرتقب, وهذا ما قد يفرغ مشروع التغيير الوزاري من محتواه الاصلاحي, ويرجع العملية السياسية الى المحاصصة التي بنيت عليها الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
اذ طالب اتحاد القوى بان ينظر ببنود الاتفاق السياسي قبل التغيير الوزاري, في حين دعا التحالف الكردستاني بان تكون له نسبة عشرين بالمئة من التغيير في المناصب.
وفي ظل تلك الشروط يتوقع مراقبون للشأن السياسي بان التحالف الوطني سيضطر الى تقديم التنازلات لاحداث التغيير الوزاري المرتقب, بسبب الضغط الشعبي المطالب بضرورة الاصلاح والتغيير.
ويرى المحلل السياسي منهل المرشدي, بان الموافقة المعلنة من جميع التيارات والكتل السياسية سنة ام شيعة عرباً ام كرداً, هي دعائية اعلانية مشروطة, مبيناً في حديث “للمراقب العراقي” بان الكل لازال يتشبت بالمحاصصة, لان الجميع يعمل على ثقافة السلطة النفعية لا ثقافة الدولة .
منوهاً بان جميع الكتل تقف خط صد لتطبيق الاصلاحات والتغيير الوزاري المطروح من قبل العبادي الذي لايستطيع ان يتحدى الكتل السياسية ويجابه بالضغوط حتى من القائمة التي ينتمي اليها, وهذا ما يصعب من تحقيق الاصلاحات.
لافتاً الى ان التحالف الوطني لايمتلك رؤية وموقفا موحدا, لان التناقض في داخله اكثر مما موجود لدى الكتل السنية والكردية, لوجود تقاطعات وتنافرات واختلاف واضح بين جميع كتله .
معبراً عن اسفه من سلبية اداء التحالف الوطني, الذي لم يحقق طموحات ناخبيه…مشيراً بانه اضعف من ان يقرر او ان يكون له دور.
وتابع المرشدي, بان الكتل الاخرى تستطيع بسهولة الحصول على ما تريد بمجرد التنسيق مع بعض كتل التحالف الوطني التي تسعى لمنافعها الشخصية.
على الصعيد ذاته يرى النائب عن التحالف الوطني محمد كون, ان التغيير الوزاري اصبح مطلباً شعبياً, رافضاً في حديث “للمراقب العراقي” ان تكون هنالك شروط على التغيير.
مؤكداً بان معظم الكتل السياسية ايدت التغيير الوزاري, وان كان البعض منها مانعا من اجل الحفاظ على المكاسب, منوهاً الى ان كل كتلة قدمت رؤيتها على التغيير.
كاشفاً ان الكتل حددت بعض الشروط منها ما هو واقعي ومنها ما هو ضبابي, مشدداً على ان التغيير سيتم بسلاسة, وهناك دعوة وجهت من قبل رئيس الوزراء الى الكتل تطالبهم بتقديم خمسة اسماء لكل وزارة لاختيار احد الشخصيات لها, وهناك اقتراح اخر بان يقدم العبادي اسماء وزارته الجديدة.
موضحاً بان هنالك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء لدراسة السير الذاتية والمهارات والخبرات للمرشحين الى الوزارات.
واعرب (كون) عن تفاؤله من وجود تغيير حكومي, منوهاً بوجود ضغوط تمارس على العبادي من قبل بعض الكتل السياسية وحتى من التحالف الوطني نفسه, لكن هذه الضغوط اذا كانت واقعية سيتم استيعابها.
وكانت النائبة عن تحالف القوى قد اكدت على أن “تحالفها يرغب ببحث بعض القوانين وبنود الاتفاق السياسي ومن ثم مناقشة التغيير الوزاري”, بينما اكد مقرر البرلمان ارام الشيخ علي بان الكتل الكردية اتفقت على توحيد الرؤى , مشددا على ضرورة أن تكون مشاركة الكرد في جميع مفاصل الدولة لاتقل عن 20% في التغيير الوزاري.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.