رفض مجلس نينوى مشاركة الحشد في تحرير المحافظة لا قيمة له ونواب يطالبون العبادي بقطع رواتب المصوتين على القرار

ghjty

اكد ائتلاف دولة القانون ، ان قرار مجلس محافظة نينوى الاخير بعدم مشاركة قوات الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل بانه غير ملزم للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي , فيما طالب الحكومة الاتحادية بقطع رواتب الاعضاء الذين صوتوا بذلك. عضو الائتلاف حنين قدو قال انه ليست هناك اية قوة قانونية ملزمة لقرار مجلس محافظة نينوى القاضي “بعدم مشاركة الحشد السعبي في تحرير الموصل” وان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي هوالمسؤول عن نشر القوات الامنية للحفاظ على امن واستقرار البلاد وتحرير الاراضي العراقية والدفاع عن سيادة العراق, مبينا ان قرار المجلس جاء نظرا لولاء الكثير من اعضائه الى جهات داخلية وخارجية. واضاف: من المؤسف ان تقوم الحكومة الاتحادية بدفع رواتب اعضاء المجلس على الرغم من مسؤوليتهم الكبيرة بتسليم محافظة نينوى الى الجماعات الارهابية وهم يتحملون مسؤولية معاناة النازحين والمهجرين من الشيعة والتركمان والشبك والمسيحيين والايزيديين, لافتا الى ان اعضاء المجلس الذين صوتوا بعدم اشراك الحشد الشعبي لا يفكرون بما تعانية العوائل النازحة . واشار قدو الى ان ما صدر من قرار هو دليل واضح بالخروج عن ارادة الدولة وقرار الحكومة الاتحادية او احترامها, مطالبا الحكومة الاتحادية بان تبادر بقطع رواتب هؤلاء الاعضاء الذين تسلموا مبالغ مالية من بعض الدول الاقليمية ومن بعض المتآمرين والخونة داخل العراق “بحسب قوله”. “من جانبه”أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ، ان تصويت مجلس محافظة نينوى على رفض مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ليست له قيمة قانونية. واوضح البياتي ان مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش التكفيرية من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى ان الاخير هو من يحدد نوع القوة الامنية التي تشترك في تحرير المحافظة. واستغرب البياتي من النواب الذين يمثلون محافظة نينوى فهم لايقبلون بمشاركة مجاهدين جاءوا لنصرتهم وتحرير ابنائهم وعوائلهم، مشيرا إلى ان من المفترض بهؤلاء النواب ان يعلقوا لافتات الترحيب بالحشد الشعبي في كل متر من الطرق المؤدية إلى محافظة نينوى. واضاف ان نواب نينوى تأثروا بالمواقف السياسية التي كانت السبب بما حصل في المحافظة، مؤكدا ان قرار مجلس نينوى لن يقف بوجه الحشد الشعبي لان هذا الحشد يدافع عن المستضعفين الذين سلبت ارادتهم من قبل داعش التكفيري، مؤكدا ان قرار مجلس نينوى جاء لزيادة معاناة ابناء محافظة نينوى. يشار إلى ان مجلس محافظة نينوى، صوت بالإجماع على رفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المحافظة.كما طالب نائب عن محافظة نينوى، بحل مجلس المحافظة، “بعد تجاوزه صلاحياته”، ورفضه مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل. وقال النائب محمد تقي المولى ان “مجلس نينوى تجاوز حدوده وصلاحياته، برفض مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل، لانه قانونيا ودستوريا ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هو الوحيد الذي يحدد ضرورة مشاركة الحشد في عمليات التحرير من عدمها”.واشار الى ان “اهالي مناطق نينوى المشاركين بفصائل الحشد الشعبي، هم اصحاب الحق بان يذهبوا ويحرروا اراضيهم المغتصبة من قبل عصابات داعش الارهابية، داعيا الى فتح تحقيق مع مجلس نينوى”. وأكد الخبير القانوني طارق حرب، انه ليس لمجلس نينوى أي اختصاص أو صلاحية أو سلطة في القضايا العسكرية ولا علاقة له بها”.وقال حرب ان “الدستور جعل القضايا العسكرية من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة طبقا للمادة 78 من الدستور، لذا لا قيمة دستورية او قانونية لقرار مجلس نينوى برفض مشاركة الحشد”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.