وزارة النفط تدفع ملياري دولار مستحقات متأخرة للشركات الاجنبية

أعلنت وزارة النفط، امس السبت، ان العراق سيدفع ملياري دولار كمستحقات متأخرة لشركات النفط الاجنبية، وفيما توقعت ان يحقق انتاج النفط ارتفاعا طفيفا في العام الحالي، أكدت اجراء مباحثات مع شركات نفطية لتطوير حقول نفطية جنوبية. وقال وكيل وزير النفط لشؤون عمليات الاستخراج فياض النعمة في تصريح إن “العراق سيدفع لشركات النفط الاجنبية مبلغا قدره ملياري دولار كمستحقات متاخرة لعام 2015 وذلك خلال شهر نيسان المقبل”، مبينا ان “الاتفاقية المعدلة الجديدة ستساعد في عدم حدوث تضخم بكلف الانتاج التي توقع العراق بديون”. وأضاف النعمة ان “أحد الطرق المقترحة لتقليص كلف الشركات هو ان نسلم عمليات الحفر لشركة الحفر الوطنية، وان نستبدل العمال الأجانب بعمال محليين”، متوقعا أن “يحقق انتاج النفط ارتفاعا طفيفا خلال العام 2016 وذلك للانكماش الحاصل في حجم ميزانية الاستثمار للمتعاقدين الاجانب التي تاثرت بالانخاض الحاصل بأسعار النفط”. وتوقع النعمة “التوصل الى اتفاقية بحلول نهاية هذا العام مع شركات بترو جاينا وايكسون موبل وشركات نفطية اخرى للاستثمار في مشروع يهدف الى تعزيز الانتاج من حقول النفط الاصغر في الجنوب”، مبينا أن “الشركات المستثمرة ستساعد بتعزيز معدلات الإنتاج من حقول عرطاوي ونهر بن عمر مع انشاء بنى تحتية للطاقة فيها, وان العوائد المستحصلة من هذين الحقلين ستساعد في تسديد كلف الاستثمار”. من جهته يؤكد تقرير المدقق الخارجي الدولي لتدقيق الوزارات لعام 2014، وفيما يخص وزارة النفط وشركاتها ان شركة مصافي الوسط تعاقدت عام 2005 مع شركة الحرة الدولية وشركة هايدروكربون سبلاي الاميركية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ 81382683 دولارا وبمدة تنفيذ 28 شهراً وتلكأت الشركتان في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,75% لغاية كانون الثاني 2015 بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة 58 شهرا وتمت زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق، ورغم ذلك حصلت “موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا”. وفي ملاحظات أخرى ، لفت المدقق الدولي الى تأخر شركة نفط الوسط في كل الامور منها مشروع أبراج التبريد الذي اضطرت فيه إلى منح شركة ارمادا مددا إضافية لأكثر من 148% من مدة العقد بسبب تأخر شركة نفط الوسط في الحصول على نتائج فحص التربة، وتأخر تمديد نفاذية الشحن، وكذلك تغير المخططات الأساسية، وهناك أيضا تأخر في فتح الاعتمادات والتخليص الكمركي والإعفاء الضريبي. وبالنسبة “لشركة المشاريع النفطية” فقد أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاغل ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع، وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات، أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة GOG الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في تموز 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى “زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.