الجبوري: هيئة النزاهة لم تحاسب أي شخص.. تقرير المدقق الدولي يفرض اجراء تحقيقات جدية بشأن هدر ملايين الدولارات بتعاقدات وزارات النفط المتعاقبة

ikol

كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية مشعان الجبوري، عن ان هيئة النزاهة لم تحاسب اي شخص ممن قام بتقديم ملفات الفساد ضدهم الى الهيئة، فيما وصف عمل الهيئة بالبطيء بسبب عدم كفاءة الهيئة بالعمل نتيجة حكمها من قبل جهات سياسية. وقال الجبوري: هناك الكثير من الملفات التي تتضمن شبهات فساد كبيرة قدمتها الى هيئة النزاهة لتأخذ دورها ضد مرتكبيها، مؤكدا ان الهيئة لم تشرع بمحاسبة اي شخص ممن قدمت ملفات الفساد ضدهم حتى الان. وأضاف: عمل هيئة النزاهة بمحاسبة المفسدين والذين تسببوا بهدر اموال الدولة بطيء جدا بسبب عدم كفاءة الهيئة بالعمل نتيجة حكم بعض الجهات السياسية للعاملين في الهيئة. وتابع الجبوري: هناك ملفات كثيرة ايضا قدمتها للقضاء لأخذ دوره ضد المتورطين فيها، لافتا الى انه انهى دوره تجاه القضاء بتقديم افاداته بشأن الملفات التي قدمها. كما طالب النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية النائب جمال المحمداوي هيئة النزاهة بإجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية . وقال في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه انه بعد النتائج التي كشف عنها تقرير “المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق” بشأن هدر عشرات ملايين الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار على مدى السنوات العشر الماضية ، نطالب هيئة النزاهة بإجراء تحقيقات عاجلة مع ادارات وزارة النفط المتعاقبة خلال العشر سنوات الماضية وان تكون بمستوى المسؤولية وعلى قدر من الجدية التي تفرضها مسؤولية الحفاظ على ثروات البلاد والكشف عن الجهات والاشخاص المتسببة بهدرها. وأضاف: بصفتنا اعضاء في لجنة النفط والطاقة النيابية وكممثلين عن ابناء الشعب العراقي، علينا ان نقف على جميع التفاصيل المتعلقة بما جاء في التقرير الذي نشرته لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية، والذي اكد في فقراته أن بغداد أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب النفط المستهدفة، بسبب ضعف الإجراءات لحمايتها. ودعا المحمداوي، الحكومة الى ايلاء التقرير اهمية خاصة كما ونشدد على اهمية ان تشكل لجنة عالية المستوى في هيئة النزاهة لمعرفة اين هدرت هذه المليارات خاصة وان هناك فقرة تشير الى أن “شركة مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط تعاقدت منذ عشرة اعوام مع شركتي الحرة الدولية وسبلاي الأمريكيتين لتنفيذ مشروع تحسين البنزين بمبلغ يزيد على (81) مليون دولار وبمدة 28 شهرا , ان الشركتين تلكأتا في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,57% حتى كانون الثاني من العام 2015 بعد ان بلغت المدد الاضافية الممنوحة 58 شهرا وتمت زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الاسعار في الاسواق وبرغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع رضائيا, وكذلك ما حصل مع شركة المشاريع النفطية التي أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة (GOG) الأردنية على المشروع في آذار 2012، إلا إن نسبة الانجاز بلغت 0% لغاية سحب المشروع من الشركة الأردنية في شهر تموز من العام 2014، دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.