التضخم السنوي ينخفض.. وتوقعات بتحسن الاقتصاد العراقي بداية العام المقبل

أعلنت وزارة التخطيط، امس الاحد، عن تراجع مؤشرات التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 0.6%، فيما شهد معدل التضخم السنوي هو الاخر انخفاضا في الشهر المذكور بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم 2015 بنسبة 1.6%. واوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان “سبب تراجع مؤشر التضخم الشهري جاء متأثراً بانخفاض الارقام القياسية لعدد من الاقسام ومنها قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3% وقسم النقل بنسبة 0.9%، وقسم الإتصال 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.3%”. واضاف “اما انخفاض مؤشر التضخم السنوي الذي بلغ 104.8% منخفضاً بنسبة 1.6% مقارنة بشهر كانون الثاني 2015 الذي كان 106.5%، فقد جاء بسبب انخفاض اسعار قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3% ليسهم بمقدار 151.0% في معدل التغير الشهري”. الى ذلك أعلنت، قبل ايام، شركة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني في تقرير لها ان ديون العراق تقدر بـ30 مليار دولار. وحديثا اعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيفها الائتماني للعراق، حيث كشفت عن تعديل تصنيف الاقتصاد العراقي من “مستقر إلى سلبي”، في حين عزت ذلك إلى تراجع أسعار النفط وسوء الوضع السياسي والأمني وتوقعت تحسن وضع العراق أكثر خلال عام 2017. ومن الاسباب التي اوردتها الوكالة الدولية هي زيادة العجز في الناتج المحلي GDP من 8.2% خلال العام 2015 المنصرم، إلى 15 بالمئة خلال العام الحالي على وفق التوقعات، مرجحة إمكانية تحسن الاقتصاد العراقي أكثر خلال العام 2017 المقبل ليهبط معدل العجز إلى 7.6% من مجموع الناتج المحلي الاجمالي. وأضافت المؤسسة أن التصنيف اعتمد على مؤشرات رئيسة منها انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للعراق، الذي يعتمد أكثر من 90% من اقتصاده على واردات النفط، الذي يشكل 50% من ناتجه المحلي الاجمالي. وأوضحت فيتش أن توقع بقاء معدلات سعر خام برنت خلال العام 2016 الحالي، عند 35 دولاراً للبرميل، سيزيد من عجز معدل نمو الاقتصاد العراقي، إلى 15 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2015 المنصرم. وذكرت المؤسسة، أن العراق أحرز بعض التقدم ضد داعش، لكن تهديد التنظيم يتوقع أن يتواصل خلال العام 2016 الحالي على الأقل، وتابعت أن التوترات العرقية والطائفية أدت هي الأخرى إلى زعزعة الاستقرار السياسي في العراق. وتوقعت فيتش أيضاً ضعف نمو الاستثمار في العراق خلال العام 2016 الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط مع عدم قدرة الحكومة على تسديد المبالغ التي تنفقها الشركات العالمية في مشاريعها داخل البلد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.