النزاهة النيابية: احالة ملفات فساد المصارف الأهلية الى القضاء

dtit1

اقرت لجنة النزاهة النيابية, عن اكتمال جميع التحقيقات المتعلقة بالمصارف الاهلية وإحالتها الى هيئة النزاهة والقضاء , واصفة تلك المصارف بالـ»دكاكين» لبيع العملة وتهريب العملة الى الخارج . وقال عضو اللجنة محمد كون: اللجنة بدأت تحقيقا موسعا بخصوص عمل المصارف الاهلية وما ورد اليها من اخبارات بهذا الشأن حيث تمت احالة عدد من ملفات تلك المصارف الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي وفي حينها صدر اوامر قبض وإستقدامات تجاه مدراء عدد من المصارف الاهلية, مبينا انه «تم اتخاذ اجراءات وصدرت احكام قضائية مختلفة ومتباينة بهذا الشأن». وأضاف: الملفات المتعلقة بالمصارف الاهلية تعددت منها ما يتعلق بغسيل الاموال والآخر بوجود شبهات فساد بخصوص عمل تلك المصارف حيث كانت معظم الاخبارات التي ترد الى اللجنة تؤكد ان بعض تلك المصارف العاملة في العراق مجرد «دكاكين» لبيع العملة ولا تمارس عملها المصرفي بالشكل المتعارف عليه عالميا والمرسوم لها على وفق القانون. وأشار الى انها كانت وسيلة من وسائل غسيل الاموال وتهريب العملة الى الخارج, موضحا ان اللجنة اكدت على البنك المركزي ان يتخذ تدابير قانونية تؤدي الى احكام عمل تلك المصارف . وأوضح: البنك المركزي حرك عددا من القضايا بحق عدد من المصارف في السابق وفرض غرامات مختلفة نتيجة حدوث تجاوزات مالية وإدارية من قبل تلك المصارف , مبينا ان معظم الدعاوى الجزائية التي اقامها البنك المركزي حسمت من قبل القضاء العراقي وصدرت احكام مختلفة بتغريم تلك البنوك . يشار الى ان عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري كشف في وقت سابق, عن احتواء مزاد بيع العملة على عمليات تهريب هائلة لأموال الدولة اضافة الى احتوائه على سندات مزورة , فيما اشار الى ان اللجنة وضعت مصارف اهلية في قائمتها السوداء.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.