مقترحات برلمانية لصياغة قانون لاسترداد الأموال المهربة

كشفت اللجنة القانونية عن وجود مقترح برلماني لصياغة قانون لمتابعة استرداد الأموال المهربة الى الخارج ومقاضاة المتورطين بتهريبها، مؤكدة ان التوجه يلزم الجهات الرسمية والتواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشرطة الدولية. وقال عضو اللجنة سليم شوقي: هيئة رئاسة مجلس النواب وجهت اللجان المعنية بملف استرداد الأموال المهربة لمتابعة العمل مع وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات والأمن الوطني وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء والبنك المركزي، للخروج برؤية متكاملة عن حجم الأموال المهربة الى الخارج وبيان آلية استردادها. وأضاف: التوجه النيابي عموما يمضي لوضع صياغات قانونية ملزمة للجهات الرسمية العراقية بالتنسيق والتواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشرطة الدولية للتقصي عن استرداد تلك الأموال والمتورطين بتهريبها. وأصدر القضاء العراقي خلال الأيام القليلة الماضية العشرات من مذكرات القبض والاستقدام والاسترداد للاموال بحق مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية متورطة بملفات فساد في البلاد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.