للمرة الثانية من يتصدى لوقف إحالة «2000» موظف في وزارة الاتصالات للتقاعد بشكل قسري وخلافا للقانون؟

وصلت لصفحية رسالة من لفيف من موظفي وزارة الاتصالات يشكون فيها من قيام الوزارة بإحالة حوالي (2000) من موظفيها من مواليد 1954 و1955و1956 و1957 الى التقاعد الاجباري دون بلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد وهو (63) سنة بحسب قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014.ويقول هؤلاء الموظفون واغلبهم من المهندسين والفنيين واصحاب الخبرة الكبيرة ان ما اقدمت عليه الوزارة اجراء يتناقض مع طبيعة عمل ومهام الوزارة الفني لاسيما في هذه الظروف التي يكون فيها العراق احوج ما يكون الى اصحاب الخبرات والطاقات التي صقلتها سنوات العمل والتجربة الماضية.ويؤكد اصحاب الشكوى ان الوزارة عازمة على احالة وجبة ثانية ممن هم من مواليد 1958و1962 وهلم جرا دونما مبالاة ومراعاة ان قراراً كهذا من شأنه ان يفرغ الوزارة من كوادرها المؤهلة . إذ ننشر هذه المظلمة ونطالب السيد وزير الاتصالات بمراجعة القرارات الصادرة بحق هؤلاء الموظفين وتناشده بالحفاظ على هذا الخزين من اصحاب الخبرة الكبيرة الذين سيجدون انفسهم رغماً عن انوفهم مركونين في زوايا البيوت وبذلك فأن الوطن هو الخاسر .املنا كبير بأن يدرك من يتصدى للمسؤولية ان القرارات غير المدروسة سندفع ثمنها لاحقاً والله الموفق.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.