معقبو المعاملات وسائط للرشاوى

محمد الكعبي

يلجأ البعض للاستعانة بمعقب في حال شرائه دارا او عقارا او قطعة ارض لاي سبب كان كأن يكون عدم تفرغ المشتري لانها تكون على المشتري كعرف لدى الدلالين في بلدنا وطبعا مقابل ثمن وحسب معلوماتي المتواضعة ان هذه الحال موجودة في دول الجوار ولكنها مشرعنة وفقا لقوانين نافذة هناك ومنها الاردن والكويت ولكن يتولى هذا الامر محامون متخصصون في هذا المجال وللسماح للمحامين هناك ضوابط تتمشاى مع سياسة دولهم اما لدينا فترفع دوائر التسجيل العقاري لافتات تمنع المعقبين وغير اصحاب المعاملات من مراجعتها، ومتابعة المعاملات بدلا من اصحابها، ولكن الحاصل ان هؤلاء المعقبين يمارسون اعمالهم، ويدعون عند اتفاقهم مع المواطنين انهم بحاجة الى مبالغ كبيرة لارشاء الموظفين في مختلف الاقسام ، اذ يحصل ان يقدم المواطن للمعقب مليونين او ثلاثة ملايين لتعقيب وانجاز معاملة واحدة. وتحت غطاء التعقيب ( ويبدأ حلب المواطن من قبل المعقب ) ويمكن ان يحصل التزوير (احيانا ) الامر الذي يتطلب مراقبة ومتابعة هذه الظاهرة والعمل على منعها، كما ينبغي توعية المواطنين بخطورتها، وامكانية قيام المواطن بمتابعة معاملته في اي مكان دون متاعب ومخاطر.ولهذا لماذا لا يصدر قانون او تعليمات تجوز للمعقبين انجاز المعاملات بدل ان يعملوا في الظلام كما يقال وهم اولا واخيرا يعملون وتحت سمع وبصر اجهزة الرقابة ولا ننسى تشديد الرقابة على ان يكونوا معقبين وليس ناقلين للرشوى (كما يحصل للبعض منهم ) وكفى دوائر التسجيل العقاري شر القتال.

محمد الكعبي

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.